أدرجت منظمة حقوقية دولية الإمارات في صدارة قائمة حكومات الدول التي تمارس جرائم “القمع العابر للحدود” عبر استهداف مواطنيها المعارضين ونشطاء الرأي في الخارج.
تستخدم سلطات الإمارات القمع العابر للحدود ضد المعارضين للنيل منهم خلال إقامتهم في المنفى واستهدافهم حتى لو بعد سنوات من صمتهم والتزامهم بعدم النشاط السياسي.
أجمعت منظمات حقوقية إقليمية ودولية على إدانة القمع العابر للحدود من سلطات الإمارات عقب تسلمها من الأردن المعارض خلف الرميثي بما يكرس حدة الاستبداد للنظام الحاكم في أبوظبي.