يرى تحليل نشره " معهد دول الخليج العربية في واشنطن " أنه من غير الدقيق تقييم الوضع المالي للسعودية وفقا لسعر التعادل المالي النفط، كما كان عليه الأمر قبل سنوات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة تشهد إنفاقا ضخما خارج الموازنة العامة للحكومة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا مليارية.

ألقى تحليل نشره " معهد دول الخليج العربية في واشنطن " الضوء على إشكالية المعركة المستمرة التي تقودها السعودية في تكتل "أوبك+" لاستمرار خفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط، وهي المعركة التي تواجه أصعب مراحلها بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي، والتي لا تزال تفرض ضبابية على مشهد الطلب.

بعد سنوات من العمل كمدير عالمي لأسواق النفط تحت وصاية الولايات المتحدة واهتمامها بقوة الاقتصاد العالمي ورفاهيته، من الواضح أن موقف الرياض الآن يقوم على نهج مصلحتها الذاتية، وهو ما عكسه قرارها المفاجي الأخير منذ شهر بإقرار تخفيض جديد في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بما يعد أساسا لواقع جيوسياسي جديد يعكس اقتران المصالح غير الأمريكية والخليجية.

قالت مجلة "فير أوبزرفر" الأمريكية، في تحليل لها، إن قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، الذي وُصف بأنه "صفعة" للغرب والولايات المتحدة، جاء تتويجا لتراكمات من "عدم اليقين" بين دول الخليج والغرب؛ بسبب سياسات للطرف الأخير اعُتبرت "مقلقة" لهذه الدول، التي تزعمت قرار خفض الإنتاج، الذي أعطى حقنة مقوية لروسيا خلال حربها الحالية بأوكرانيا.