تفرض القوانين والمواثيق الدولية التزامات على الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، بهدف ضمان وصول الأفراد الذي يواجهون هذه العقوبة إلى حقوقهم كاملة، ومن بين أبرزها الحق في العفو.
رصد توثيق حقوقي العام الأكثر دموية في تاريخ السعودية بفعل الاتجاه المثير للقلق في ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام في المملكة تكريسا لنظام القمع والاستبداد في البلاد.
توثيق حقوقي أظهر حصيلة مروعة لأحكام الإعدام في السعودية عام 2023 بحيث بلغت ما لا يقل عن 172 إعداماً على الرغم من الوعود المتجددة من الحاكم الفعلي للبلاد ابن سلمان، للحد من نطاق عقوبة الإعدام.
أظهر التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام أن السعودية لا زالت على رأس الدول التي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه العقوبة.
تتعمد السلطات السعودية إنكار ما تشهده البلاد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ردودها على رسائل غاضبة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن انتهاكاتها الصارخة.
تتخذ السلطات السعودية من السرية سلاحا يزيد تعسفها في عقوبة أحكام الإعدام ما يجعل المملكة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وتدفعها هذه الانتهاكات لتكون من الأكثر تعسفا.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أبرزت، اتساع رقعة الشوائب في نظام العدالة السعودي والاستخدام الانتقامي والتعسفي لعقوبة الإعدام وأحدث ذلك حكمين صدرا على اثنين من معتقلي الرأي.