يشهد أي شكل من أشكال المعارضة في السعودية واقعا من الخنق الممنهج باسم مكافحة الإرهاب وذلك في إطار استبداد وقمع نظام آل سعود.

تستخدم السلطات لسعودية أحكاما غامضة من قانون مكافحة الإرهاب لتجريم مجموعة واسعة من الأفعال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب بحسب ما أكدت أوساط حقوقية دولية.

تمثل الأحكام المتتالية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حدة وجود شوائب في نظام العدالة في المملكة، وفي قانون مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.

منظمة "هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية الدولية كشفت أن السلطات الإماراتية تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم قبل ما بين شهر وما يقرب من 4 سنوات، مستخدمة تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب.

أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تزايد وتيرة القمع عقب تخفيف العزلة الدبلوماسية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.