كابل إنترنت بحري جديد يربط إسرائيل والسعودية ودول الخليج

وقال موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن المشروع "يكتسب زخما" في السعودية حاليا، وهو كابل إنترنت متطور، أطلق عليه "المنظومة العابرة لأوروبا وآسيا" (TEAS)، قائلا إنه سيكون أول قطعة بنية تحتية تربط إسرائيل بالمملكة مباشرة.

ويحظى المشروع أيضاً بدعم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها السعودية، وهي شركة خاصة مملوكة بشكل مشترك لدول المجلس الست، وتهدف إلى بناء شبكة كهرباء عابرة للحدود في المنطقة.

ويمرّ الكابل الذي يبلغ طوله 20 ألف كيلومتر عبر أربع دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي؛ هي والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين على طريق بين مرسيليا في فرنسا ومومباي في الهند.

وتمّ الإعلان عن الخط على أنه "ثوري" في الصناعة، لأنه سيكون أول كابل يمر عبر شبه الجزيرة العربية من رأس الخير على الخليج إلى عمان، ثم إلى إسرائيل، وسيمتد جزء جنوبي منه على طول قاع البحر من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر إلى خليج العقبة.

ويتجنب كلا المسارين مصر، التي تهيمن حالياً على خطوط الكابلات من أوروبا إلى غرب آسيا وأفريقيا، والتي تمثل ما يصل إلى 30% من حركة الإنترنت العالمية.

وأضافت مصادر في صناعة الكابلات لموقع "ميدل ايست آي"، إن المشروع حظي بتأييد في الرياض ويحظى أيضاً بدعم الحكومة الأمريكية.

وأفادت التقارير بأن المشاركين في المشروع من بينهم مستثمرون في الولايات المتحدة وبريطانيا ويعمل فيه "ضباط كبار سابقون في الجيش الأمريكي".

وقال المطلعون على المشروع إنه لم يصبح ممكناً إلا في أعقاب "اتفاقات أبراهام" في سبتمبر/أيلول 2020، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، كما أعلنت تل أبيب عزمها السعي إلى اتفاق مماثل مع السعودية.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تستثمر بكثافة في رقمنة الاقتصاد كجزء من خططها للتنويع بعيداً عن الهيدروكربونات كجزء من رؤية 2030، والهدف هو أن تكون مركزاً رقمياً للمنطقة، من خلال بناء مراكز بيانات ومشروع "نيوم" الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات دولارات لتكوين "مدينة ذكية".

ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلب الدولة مزيداً من الاتصال بالإنترنت عالي السرعة من خلال كابلات الألياف الضوئية.

وتم الكشف عن التدخل الإسرائيلي بالمشروع في يناير/كانون الثاني 2021، عندما ذكرت صحيفة الأعمال اليومية "كيستون جلوبز"، عن صندوق استثمار في البنية التحتية الإسرائيلية يمتلك حصة أغلبية في شركة النقل الوطنية، قد استحوذ على حصة 25% في المشروع.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "كيستون"، نافوت بار، قوله إن "هذا استثمار استثنائي تم خلال فترة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية؛ ما يسهل تحقيق تقدم سريع في المشروع".

ومن بين الشركاء في المشروع ضباط كبار سابقون في الجيش الأمريكي ومستثمرون بريطانيون ومستثمرون من دول الخليج وإسرائيل.