بسبب مراكز المناصحة.. معتقلو الرأي في الإمارات يواجهون المصير المجهول

وكتبت المرزوقي رأيا حقوقيا نشره مركز مناصرة معتقلي الإمارات جاء فيه: علمت منذ فترة وجيزة أن والدي معتقل الرأي عبدالسلام دوريش المرزوقي سيمثل أمام المحكمة في 21 سبتمبر القادم لأسباب تتعلق بتمديد اعتقاله في مركز المناصحة بسجن الرزين.

وقالت المرزوقي “أثار هذا الخبر الكثير من الأسئلة داخل عائلتنا، فمن هي المحكمة التي سيمثل أمامها والدي؟! هل هي محكمة استئناف أبوظبي أم المحكمة الإتحادية العليا؟! لماذا سيذهب والدي إلى المحكمة بينما تم تمديد اعتقال العشرات من معتقلي الرأي دون جلسات محاكمة؟!”.

وتابعت “قمت بالتواصل مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، وأخبرتهم بجميع الأسئلة التي تدور في ذهني، وسألتهم أسئلة أخرى عن آليات تمديد الاعتقال في ما يسمى مراكز المناصحة، لكن الخبير القانوني في المركز أخبرني ببساطة أنه لا يملك أي إجابة على مثل هذه الأسئلة”.

وفقاً للخبير القانوني، فإن هناك عدة مشاكل عملية وقانونية تحول دون معرفة الإجابات الدقيقة على مثل هذه الأسئلة، المشكلة الأولى هو وجود اختلاف بين النصوص القانونية وما يتم تطبيقه في الواقع.

على سبيل المثال تنص الفقرة الثانية من المادة 40 للقانون الاتحادي رقم في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة.

هذا النص القانوني يعني أن المحكمة هي من تصدر حكم الإيداع، وأنه يجب أن يكون هناك جلسات محاكمة تسمع فيها المحكمة أقـوال الشـخص الـذي تطلـب النيابـة العامـة إيداعـه في أحـد مراكـز المناصحة.

وذلك كـي تتيـح لـه فرصـة دحـض بيِّنـات النيابـة العامـة، كمـا أن سـماع أقوالـه يعطـي المحكمـة فرصـة للاطلاع علـى حالتـه عـن كثـب، وتكويـن قناعـة فيمـا إذا كان يتوافـر لديـه خطـورة إرهابيـة أم لا، وهو ما يؤكد عليه بحث عبدالإله النوايسة الذي تم نشره في مجلة جامعة الشارقة.

إذ يؤكد النوايسة في بحثه أن الإيداع في مراكز المناصحة كتدبير جنائي لا يتم إلا بناء على حكم قضائي، بناء على طلب النيابة العامة، والمحكمة المختصة في هذه الحالة هي محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن كثير من معتقلي الرأي تم تمديد اعتقالهم دون أن تستمع لهم المحكمة.

أما المشكلة الثانية، وفقاً للخبير القانوني، هي قانون المركز الوطني للمناصحة الذي صدر في عام 2019، إذ أن هذا القانون يحتوي على مواد قانونية تحصر عمل المحكمة في الموافقة على طلبات نيابة أمن الدولة والمصادقة عليها.

فحسب الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون المركز الوطني للمناصحة: “في جميع الأحوال، يكون استمرار الخضوع لبرنامج المناصحة وإنهاؤه بقرار من النائب العام وبالتنسيق مع السلطة المختصة”، كذلك تنص المادة 11 على أنه: “… لا يتم إخلاء سبيل المودع إلا بقرار من النائب العام أو من المحكمة المختصة بناءً على طلب النائب العام”.

وهذه النصوص القانونية تعني ببساطة أن المحكمة لا تملك الحق في الإفراج عن المعتقلين إلا إذا طلبت نيابة أمن الدولة ذلك، وبالتالي فإن حكم المحكمة ليس سوى إجراء شكلي، هدفه إعطاء الشرعية لعمليات الاحتجاز التعسفية التي تمارسها نيابة أمن الدولة.

طبعاً هذا بالإضافة إلى وجود مشاكل أخرى في القانون، فالقانون لا يضع مدة محددة لحكم الإيداع، وهذا يعني أن الاحتجاز قد يستمر إلى أجل غير مسمى، كما أن القانون لا يوضح ما هي المعايير التي تستند إليها النيابة العامة أو المحكمة لاعتبار الشخص بأنه يشكل خطورة إرهابية.

بل إن المعلومات المتوفرة لدينا، تشير إلى أن المحكمة تقوم بسؤال الأفراد إذا كانوا يعتنقون أفكار الإخوان المسلمين، أو مازالوا يؤمنون بأفكار دعوة الإصلاح، ورغم أن الجميع يجيب بالنفي لكن المحكمة  تحكم بتمديد احتجازهم!!

طبعاً ناهيك عن عدم وجود مراكز مناصحة في الواقع، أو أية برامج يخضع لها المعتقل، حيث يظل المعتقل في نفس السجن في برنامج أقرب للانتقام منه إلى المناصحة.

وما يدل على ذلك أنه رغم أن السلطات الإماراتية بدأت تطبيق المناصحة على مجموعة الإمارات 94، فإنه لم يخرج أحد منهم من هذه المراكز حتى الآن، ولم يحصل أن المحكمة قررت أن أحد الأفراد المطلوب إيداعهم في مراكز المناصحة لا يشكل خطورة إرهابية.

وخلصت المرزوقي “كل هذه الحقائق تشير إلى أن والدي يواجه اعتقالاً تعسفياً إلى أجل غير مسمى، وأن لا أحد يعرف إلا الله متى سيخرج من السجن أو متى سأكون قادرة على رؤيته مجدداً. طوال السنوات العشرة الماضية، كنا نقوم أنا وأفراد العائلة بعد الأيام والثواني والساعات ونحن نحلم بخروجه، واليوم نستيقظ على كابوس أنه قد لا يخرج أبداً”.

المصدر: امارات 71