30 معتقل رأي يواجهون أحكاما بالإعدام في السعودية بينهم قاصرين

جاء ذلك في رسالة أرسلتها المنظمة ردا على أسئلة وجهها المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا موريس تيدبال بنز.

وطلب المقرر الأجوبة كمقدمة وجمع معلومات من أجل تقريره المقبل التي يتناول الظروف المحيطة بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، وتأثير عقوبة الإعدام على الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم وغيرهم من الأفراد المعنيين.

وقالت المنظمة في ردها “تنعدم الشفافية في تعامل السعودية الرسمي في ملف الإعدام، فلا وجود لقاعدة بيانات رسمية تبين أرقام الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام”.

كما لا توجد آليات واضحة وسهلة من أجل وصول العائلات والجهات القانونية للمعلومات اللازمة حول الفرد الذي يواجه الحكم. في العديد من القضايا لا تعرف العائلة بمصادقة المحكمة العليا على الحكم، كما لا تعرف مكان ووقت تنفيذه.

تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من رصد عدد من القضايا التي يواجه فيها المعتقلون حكما بالإعدام.

بحسب هذه الاحصاءات يواجه 30 معتقلا أحكاما بالإعدام. بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر كما أن بينهم 5 قاصرين.

لا تضم هذه القائمة المتهمين بقضايا جنائية بسبب انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى القضايا، كما لم تتمكن المنظمة من الوصول إلى كافة القضايا التي يواجه فيها الأفراد تهم تتعلق بممارسة نشاط سلمي.

في الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية في مارس 2022 لم تكن المنظمة قد رصدت سوى 13 قضية من أصل 81 حكم تم تنفيذه.

إضافة إلى ذلك، وبحسب رصد المنظمة يواجه المئات من العمال الأجانب أحكاما بالإعدام ولكن لم تتمكن المنظمة من توثيقها.

وفيما أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية وقف أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، لم يتم تعديل القوانين الفاعلة، كما لم يتم إعادة محاكمة أي من الأفراد الذين يواجهون أحكام إعدام نهائية، وهم بالتالي يواجهون مصيرا مجهولا.

أعدمت السعودية عام 2021، 67 شخصا بينهم قاصر على الأقل، ومنذ بداية 2022، حتى نهاية مارس، أعدمت السعودية 117 شخصا، 81 منهم قتلوا في إعدام جماعي.

لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية معظم هذه القضايا بسبب انعدام الشفافية والترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية ضد العائلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

لا تقدم الحكومة السعودية أي نوع من الدعم لعائلات المحكومين بالإعدام. في عدد من القضايا منعت الحكومة العائلات من حقها في الزيارة العائلية.

إضافة إلى ذلك، تضيق الحكومة السعودية على عائلات أشخاص الذي يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، حيث تمنع الأطفال منهم وبقية أفراد العائلة من السفر، من بينهم أطفال الشيخ سلمان العودة.

أكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعدد من القضايا، انتهاك شروط المحاكمات العادلة، وفي ظل صعوبة الوصول إلى كافة القضايا، فإن توثيق الانتهاكات التي انطوت عليها القضايا يؤكد أن هناك نمط متبع يثير مخاوف جدية حول عدالة المحاكمة في أي قضية إعدام.

من بين الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الأووربية السعودية التعذيب، حيث تمارس الحكومة السعودية التعذيب منذ لحظة الاعتقال في عدد من الحالات.

أكد المعتقلون في العديد من القضايا أنهم أجبروا على التوقيع على اعترافات، على الرغم من ذلك لم يتم التحقيق في هذه المزاعم. أدى التعذيب في بعض الحالات إلى إعاقة دائمة.

إضافة إلى ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية قصور في منح المعتقل الحق في الدفاع الكافي عن النفس، حيث لا يتم تعيينه إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، كما يتم وضع العديد من العراقيل أمام المحامي تحد إلى حد كبير من قدرته على ممارسة دوره.

إضافة إلى ذلك، أكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن عددا من المتهمين واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي بينها ما يتعلق بممارسة نشاط مشروع مثل التظاهر.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها أوقفت أحكام الإعدام بحق قاصرين، تؤكد المعطيات إعدام السعودية لقاصرين بعد إطلاق الوعود، واستمرار تهديد حياة قاصرين آخرين.

ينعدم في السعودية مبدأ فصل السلطات، فعلى الرغم من كون النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة السجون، وتأمين حماية وسلامة المعتقلين، فهي تقوم بدور معاكس، وهي مسؤولة عن العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

إضافة إلى ذلك، تدعي الحكومة السعودية أن هيئة حقوق الإنسان الرسمية تقوم بدورها في الرقابة على السجون ورفع شكاوى المعتقلين.

في الواقع، لم تصل أي من الشكاوى التي أشارت معلومات المنظمة الأوروبية السعودية أنها رفعت إلى هيئة حقوق الإنسان إلى المسؤولين عن الانتهاكات، كما لم يتم حماية المعتقل من الانتهاك.

تمنع الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، كما تمنع تأسيس منظمات وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى ذلك، لا تسمح الحكومة السعودية للمنظمات الحقوقية الدولية بزياراتها والوصول إلى المعلومات والمصادر بشكل مستقل. يمنع ذلك صدور أي تقارير أو أبحاث مستقلة عن عقوبة الإعدام.

وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي تفاصيل تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ينص على شروط معينة لتنفيذ الحكم بينها الحالة الصحية للفرد وكون المحكومة المرأة غير حامل ولا مرضعة وغيرها.

كما تنص بنود النظام على أنه يحضر التنفيذ ” لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وطبيب مختص وفي حال كون الحكم قصاصا أن يحضر من له الحق في القصاص”.

وتنص مواد النظام على أنه ” في الأحكام الصادرة في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين”.

بحسب الحالات التي تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية من توثيقها، لا تخطر الحكومة السعودية العائلات بموعد تنفيذ الحكم ولا مكانه ولا طريقة تنفيذه.

في إحدى القضايا التي تم توثيقها، كانت العائلة تنتظر الاتصال الأسبوعي من المعتقل حين عرفت بالإعدام من وسائل الإعلام. في قضية أخرى، لم تعرف العائلة بتنفيذ الحكم إلا بعد أيام حين اتصل أحد المعتقلين في نفس الزنزانة بالعائلة وأخبرها.

إضافة إلى ذلك، لم تتمكن العائلات في القضايا التي وثقتها المنظمة الأوروبية السعودية من وداع ابنها، ولم تتلق منه مكالمة أخيرة أو زيارة أخيرة، كما لم تحصل على وصيته إلا بعد فترة من تنفيذ الحكم.

في غير قضايا القصاص تتفاوت الفترة التي يقضيها المحكوم بالإعدام بين إصدار الحكم وتنفيذه، بالتالي لا يتوقع المعتقل، في معظم القضايا الوقت الذي سوف يتم فيه التنفيذ.

تشير معلومات خاصة إلى أن المحكوم بالإعدام يتم أخذه من غرفته في اليوم المحدد للتنفيذ إلى مكان مجهول ويعرف زملاؤه بتنفيذ الحكم لاحقا. ولكن في ظل انعدام الشفافية لا يمكن التأكد من تطبيق بقية الشروط.

يوضح النظام التطبيقي لقانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجب أن يحضر المحكوم بالقوة وبلا عنف أو أذى نفسي أو جسدي، كما يؤكد أنه في حال عدم ذكر صك الحكم لكيفية القتل، يجب اختيار الأداة التي تحقق الإحسان في القتل.

كانت الحكومة السعودية تعمد إلى طريقة قطع الرأس في تنفيذ أحكام الإعدام، وكانت تنفذها في الساحات العامة. قبل سنوات لم أصبحت العقوبة تنفذ داخل ساحات السجون.

وانعدام الشفافية يمنع التأكد من طرق التنفيذ، ولكن بعض شهود العيان من المعتقلين داخل السجون، أكدوا أن الطريقة لا زالت قطع الرأس، فيما تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أنه في بعض القضايا يتم صلب المحكوم.

تحتجز الحكومة السعودية جثامين الأفراد الذين تعدمهم. وبحسب قانون الإجراءات الجزائية بعد تنفيذ الحكم “تقوم الجهة المختصة بتجهير الميت ودفنه”.

منذ العام 2016، احتجزت 132 جثمان بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وإلى جانب حرمان العائلات من حقها في الوداع وفي الدفن أو على الأقل معرفة مكان الدفن، تعرضت إلى العديد من الضغوط عند المطالبة بالجثامين أو بأغراض الضحية الخاصة من السجناء.

كما يتم إبلاغ العائلات أن الجثامين يتم دفنها في “مدافن المسلمين” من دون أي معلومات إضافية.

إضافة إلى ذلك تعرضت العائلات للتهديد بسبب تقبل العزاء في المنازل والأماكن العامة، وبسبب فتح مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقبل العزاء.

وبحسب المعلومات أجبرت بعض عائلات الضحايا على التوقيع على تعهدات بعدم المطالبة بمعرفة مصير الجثامين أو الحديث عن القضايا.

المصدر: سعودي ليكس