حقوق المرأة في الإمارات.. واقع مأساوي تفضحه الانتهاكات

واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام.

وتقول السلطات الإماراتية إن هذا الاحتفال هو إيماناً منها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

لكن هذا الاحتفال وهذا التعريق دونه انتقادات واضحة من منظمات إنسانية وحقوقية وأخرى مختصة بحقوق المرأة بحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك".

وذكر المركز أن الشعارات التي ترفعها الدولة الإماراتية بحاجة إلى تطبيق فعلي على أرض الوقع بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين، مستدلا على ذلك باستمرار اعتقال عدد من الإماراتيات في السجون.

ومن هنا كان اليوم مناسبة لتجديد مطالب المنظمات الحقوقية للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج عن المعتقلات.

إذ طالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بهذه المناسبة أبوظبي بالإفراج عن معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتين انتهت فترات محكومتيهما، وإعادتهما إلى أحضان عائلتيهما، وأضاف المركز أن الاحتفال بالمرأة لا يقبل التمييز، ولا يمكن أن يكون على حساب المظلومات في سجون الإمارات.

قصة أمينة العبدولي

يروي مركز مناصرة معتقلي الإمارات قصة أمينة التي ما زالت تقبع في سجون الإمارات بسبب دفاعها عن الثورة السورية وعن الشعب السوري، حيث يقول المركز إن أمينة مثال استثنائي على شجاعة المرأة الإماراتية، والتضحية من أجل الآخرين.

وبدأت قصة أمينة، حينماً كانت تخطط للسفر لأداء العمرة في 2012، حيث اكتشفت أنها ممنوعة من السفر، وقد تم التحقيق معها لما يقارب الثلاث ساعات من قبل جهاز أمن الدولة وتهديدها بالسجن ونزع حضانة أولادها بسبب موقفها المتعاطف مع الثورة السورية، وتغريداتها المستمرة في الدفاع عنها.

وبعد هذه الحادثة، توقفت أمينة عن الكتابة والتغريد على “تويتر” باسمها الشخصي خشية الملاحقة الأمنية، لكنها أنشات حساباً جديداً تحت اسم وهمي، واستمرت في جهودها بالدفاع عن الشعب السوري وحقوقه.

وفي عام 2015 وقبل إلقاء القبض عليها بفترة قصيرة، تم استدعاؤها وجميع أفراد عائلتها للتحقيق من قبل أمن الدولة، بسبب تغريدات كتبتها حول الثورة السورية، بعدما اكتشفت السلطات الإماراتية أنها هي صاحبة الحساب.

في 19 نوفمبر 2015، اعتقلت قوة من أمن الدولة أمينة من منزلها في إمارة الفجيرة، دون تهمة أو مذكرة قبض، واقتادتها إلى مكان مجهول، ويقول مركز مناصرة معتقلي الرأي إن العبدولي تعرضت للإخفاء القسري لمدة تتجاوز السبعة أشهر في مركز اعتقال سري، واجهت فيه كل أصناف التعذيب.

بما في ذلك ضربها وتقييد قدميها وعصب أعينها وحرمانها من النوم.

وأكد المركز أن تعذيب أمينة أدى إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس من قبل محققة إماراتية تدعى “أم حميد”، والتي كانت تحاول ممارسة جميع أشكال الضغط النفسي عليها.

وفي 9 فبراير 2016، وتحت التهديد بمزيد من الضرب، أجبرت العبدولي على التوقيع على اعتراف مكتوب، على الرغم من حرمانها فرصة قراءته، ولم يُسمح لها في أي وقت الحصول على استشارة قانونية.

وحكم على العبدولي في 31 أكتوبر 2016، بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، وذلك بتهمة “نشر معلومات كاذبة تعرض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر”، بسبب تغريداتها في الدفاع عن الشعب السوري.

ورغم السجن، فإن جهود أمينة في الدفاع عن حقوق الآخرين، والعمل على رفع الظلم عنهم لم تتوقف، حيث أرسلت من داخل السجن تسجيلات صوتية إلى المكلفين بولايات بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، شرحت فيها الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات في سجن الوثبة.

أشارت أمينة في التسجيلات إلى قضية المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور، وحرمانها من العلاج رغم إصابتها بمرض السرطان، كما تحدثت عن الظروف السيئة التي تعيشها المعتقلات في السجن، وحرمانهن من أبسط حقوقهن.

وبسبب هذه التسجيلات، تم استدعاؤها في 30 يوليو 2019 للتحقيق في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليها ثلاث تهم جديدة، وهي “تسريب معلومات خاطئة”، و”نشر أخبار تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي” و”التسبب في مشاكل بين الدول”.

ورغم انتهاء محكومية العبدولي في 19 نوفمبر 2020، إلا أن السلطات لم تفرج عنها حتى اليوم، بدعوى احتجازها على ذمة قضية أخرى، وهي قضية تسريب معلومات كاذبة، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية.

وفي 28 أبريل 2021 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 3 سنوات على أمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة2021، بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية.

وختم المركز بالقول إن أمينة قد دفعت ثمن الدفاع عن حقوق الآخرين، مرتين، الأولى عندما دافعت عن الشعب السوري ضد جرائم النظام، والثانية عندما دافعت عن حقوق المعتقلات في سجن الوثبة، لتؤكد أنها أيقونة في النضال ضد الاستبداد والظلم ومثال نادر على الشجاعة.

قصة مريم البلوشي

في 19 نوفمبر 2015 ، اعتقل ضباط من أمن الدولة مريم سليمان البلوشي من منزلها واحتجزوها سراً لمدة خمسة أشهر ، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي عام 2017 ، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “تمويل الإرهاب” والتي تتعلق بتبرع بقيمة 600 دولار أمريكي لعائلة سورية عام 2014.

أما في 30 يوليو 2020، فقد تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها. في 28 أبريل 2021 ، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية.

دعوات وتعاطف عربي ودولي

عقد حساب منصة الثورة السورية على “تويتر” ندوة حوارية بمناسبة “يوم المرأة الإماراتية”، للمطالبة بإطلاق سراح العبدولي، وذلك “وفاء وعرفاناً لها على موقفها في الدفاع عن الشعب السوري، وتذكيراً بالثمن الذي دفعته من عمرها وصحتها”.

خلال الندوة، قال الناشط الإماراتي، أحمد الشيبة النعيمي، إن ما يسمى يوم المرأة الإماراتية هو مسمى كبير هدفه التغطية على الحقائق التي تعيشها المرأة في البلاد.

واستذكر النعيمي، قصة علياء عبدالنور، التي توفيت في السجون الإماراتية وحرمت من العلاج والزيارة بسبب مناصرتها للشعب السوري، وهو مشابه تماماً لما تمر به العبدولي اليوم، حيث اعتقلت لذات السبب أيضاً.

المصدر: امارات 71