وقالت المؤسسة إنه سيتم إنفاق نحو 9.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 144% عن الرقم القياسي السابق لتكلفة الانتخابات النصفية للكونغرس، المسجل عام 2018، متجاوزة نفقات الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2020، ما قد يجعلها، في تلك الحالة، الانتخابات الأكثر تكلفة على الإطلاق.
ويتوقع أن تجتذب 4 سباقات على مقاعد مجلس الشيوخ، في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، أكثر من 200 مليون دولار. ولتوضيح قيمة هذا الرقم، تشير الصحيفة إلى أن سباقين فقط بمجلس الشيوخ بانتخابات 2018 النصفية، قد تجاوزا حاجز الـ 100 مليون دولار.
وقالت "إيكونوميست" إن الاستقطاب الحزبي أدى إلى ترسيخ أهمية اللعبة السياسة، إذ يمكن لمجموعات المصالح أن تعتمد على ما سيقدمه أحد المرشحين، إذا تم انتخابه، في الترويج لمصالحها، بينما قد توجه لها سهام الهجوم من مرشح، أو عضو آخر بالكونغرس.
من جهة أخرى، باتت عملية الإنفاق على الانتخابات أسهل، عقب قرار المحكمة العليا عام 2010 بالسماح للشركات ومجموعات المصالح الخارجية، بإنفاق أموال غير محدودة على الانتخابات.
وأظهر تحليل أجرته شركة الأبحاث OpenSecrets أنه خلال السنوات العشر التي أعقبت قرار المحكمة العليا في قضية Citizens United ضد اللجنة الفيدرالية للانتخابات، ساهمت مجموعات المصالح المستقلة (غير الأحزاب السياسية) بمبلغ 4.5 مليار دولار في الإنفاق المرتبط بالانتخابات، أي أكثر بست مرات من العقدين الماضيين معا.
وفي الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر، ساهمت مجموعات خارجية، بما في ذلك المنظمات غير الساعية للربح، وأخرى لا يتعين عليها الكشف عن مانحيها، بمبلغ 1.6 مليار دولار.
وقد أدت التكنولوجيا الجديدة كذلك إلى تسريع حركة دوران الأموال بالانتخابات، فقد سهّلت برامج مثل منصة Actblue للديمقراطيين ونظام WinRed للجمهوريين إجراء عمليات التبرع.
وساهم المانحون الصغار، أي الذين قدموا 200 دولار أو أقل، بمبلغ 1.14 مليار دولار بهذه الدورة الانتخابية، وهو تقريبا ضعف ما ساهموا به عام 2018.
كما أن المانحين الكبار، المدعومين بأسواق أوراق مالية كانت مزدهرة لفترة طويلة، كانت لهم إسهاماتهم الواضحة أيضا، وعلى سبيل المثال، تورد "إيكونوميست"، أن الملياردير، الحاكم الديمقراطي الحالي لولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، أنفق أكثر من 130 مليون دولار من أمواله على حملته لإعادة انتخابه.
وبشكل عام، يتوقع أيضا أن يتضاعف الإنفاق على انتخابات حكام الولايات هذا العام، مقارنة بما جرى عام 2018.
ويبدو من المؤكد أن حجم الإنفاق على الانتخابات سيستمر في الزيادة، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024، وما يليها.
وإذا كان الاستقطاب السياسي يتزايد، فإن تنوع وتأثير وسائل الإعلام يزداد أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى تأسيس المزيد من المنصات التي يمكن لفرق الحملات الانتخابية استغلالها لاستمالة انتباه الناخبين.
وتجرى الانتخابات النصفية، المقررة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ (35 من 100)، كما أنه ستجرى انتخابات للحكام بـ36 ولاية من الولايات الخمسين.
المصدر: العربي الجديد