إذ دعا كلّ من دانيال كيرتزر، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، وآرون ديفيد ميللر، المفاوض الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط خلال عدة إدارات أمريكية، إلى ما وصفاه بانفصال "غير مسبوق ومثير للجدل" عن الدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط إلى حد كبير الذي تقدمه بلادهما لإسرائيل إذا اتبعت "الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة" الأهداف المُعلَنة لبعض أعضائها.
ويحذر الاثنان من أنَّ هذه الأهداف يمكن أن تشمل "جهوداً لتغيير وضع الضفة الغربية"، وهو ما يمثل في الواقع تحذيراً من ضم جزئي أو كلي للأراضي الفلسطينية لإسرائيل.
أعمال إسرائيل "الخبيثة"
كما حذر كيرتزر وميللر أيضاً من زيادة استخدام القوة ضد العرب في الأراضي المحتلة وإسرائيل من قِبل الوزراء الجدد الذين أعلنوا عن وجهات نظر عنصرية، وتصعيد بناء المستوطنات، والتحركات "لبناء بنية تحتية للمستوطنين مصممة لمنع احتمال قيام دولتين".
وكتب الاثنان في صحيفة The Washington Post: "يجب إخبار إسرائيل أنَّ الولايات المتحدة ستواصل دعم المتطلبات الأمنية المشروعة لحليفتها، لكنها في الوقت نفسه لن تقدم أسلحة هجومية أو أية مساعدة أخرى للأعمال الإسرائيلية الخبيثة في القدس أو الأراضي المحتلة".
كما دعا كيرتزر وميللر واشنطن إلى إنهاء الحماية شبه الكاملة لإسرائيل في المنتديات الدبلوماسية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إذا اتخذت حكومتها "إجراءات تستحق الاستدعاء والإدانة".
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم دائماً حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنتقد إسرائيل مع استثناء ملحوظ في عام 2016 عندما رفضت إدارة أوباما منع قرار يطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية.
مخاوف من اليمين المتطرف
في سياق متصل، كتب كيرتزر وميللر: "إنَّ ممارسة رئيس أمريكي ضغوطاً على حكومة إسرائيلية منتخبة ديمقراطياً أمرٌ غير مسبوق ومثير للجدل. لكن إسرائيل لم تشرع من قبل في مثل هذا المسار الخطير. الإرادة السياسية مهمة، وهذه لحظة لبايدن لإظهار القوة والتصميم".
وقال الاثنان إنَّ الضغط له ما يبرره؛ لأنَّ الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو "أعادت الحياة إلى أحزاب اليمين المتطرف والعنصرية وكراهية النساء والمثليين".
كذلك أشارا إلى أنَّ الإدارة الإسرائيلية الجديدة ستضم "مداناً محرِّضاً على الكراهية والعنف" ضد العرب؛ وهو إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، في منصب وزير الأمن القومي "مع سلطة بعيدة المدى على الضفة الغربية والقدس والمدن التي تضم سكاناً عرباً وإسرائيليين".
في الوقت ذاته، كان وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، حذر من أنَّ سلطة بن غفير على شرطة الحدود في الضفة الغربية ستسمح له بإنشاء "جيش خاص" في الأراضي المحتلة، وشرطة حدود مُسلّحة بأسلحة أمريكية.
من جانب آخر، يتوقع أن تضم الحكومة الجديدة بتسلئيل سموتريتش "الذي دعا إلى طرد العرب". ومن المرجح أن تكون له سلطة على الإدارة المدنية التي تحكم الضفة الغربية. في حين حذر غانتس كذلك من أنَّ ذلك قد يرقى إلى مستوى "الضم الفعلي" للأراضي المحتلة.
وأكد كيرتزر وميللر: "يجب على بايدن أن يوضح لإسرائيل أنَّ إدارته لن تتعامل مع بن غفير أو سموتريتش أو وزارتَيهما إذا استمرا في تبني سياسات وإجراءات عنصرية".
المصدر: عربي بوست