ويقول مؤيدو "قرار صلاحيات الحرب" إن التصويت القوي في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية، سيرسل إشارة إلى السعودية بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية، على الرغم من موقف إدارة بايدن الأكثر استرضاء وسط محاولات اقتناص الفرص للحصول على النفط بأسعار منخفضة.
ويعتبر قرار صلاحيات الحرب "ذا امتياز" في مجلس الشيوخ، مما يعني أنه يمكن للراعي طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة المجلس بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة. في تلك المرحلة، يكون القرار قد "نضج"، والقرار الذي يرعاه ساندرز قد نضج الآن.
في عام 2019، طرح الكونجرس نسخة من الحزبين لقرار صلاحيات الحرب في اليمن الحالي، فقط ليقوم الرئيس "دونالد ترامب" باستخدام حق النقض ضده.
في أكتوبر/تشرين الأول أيضا، رد "جون كيربي"، المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، على جهود السعودية لرفع أسعار النفط من خلال التشكيك في صلابة العلاقة بين البلدين، قائلا إن الإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس "للتفكير فيما يجب أن تبدو عليه العلاقة في المستقبل".
الأربعاء المقبل، سيعقد مجلس النواب جلسة إحاطة عامة، برئاسة النائب "ديفيد سيسلين"، وهو ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، بعنوان "إحاطة عامة للأعضاء لفهم المشهد السياسي والإنساني في اليمن: حوار مع المجتمع المدني حول الخيارات المستقبلية للكونجرس".
الخيار الأساسي أمام الكونجرس هو قرار صلاحيات الحرب، على الرغم من أن المدافعين يضغطون أيضا لفرض قيود على شن الحرب في قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يجب أن يتم تمريره بحلول نهاية العام.
ويأتي طرح القرار في لحظة معقدة بالنسبة لعلاقة بايدن بالرياض. على الرغم من أن السعودية استخدمت صادراتها النفطية كعصا لمهاجمة الإدارة الحالية التي تعتبرها ضد مصالحها الاقتصادية وسجل حقوق الإنسان لديها، إلا أن العلاقات بدأت في التحسن الشهر الماضي.
المصدر: الخليج الجديد