الإمارات تنعش تجارة إسرائيل في صناعة الألماس

فقد بلغ صافي واردات الألماس المصقول إلى إسرائيل قرابة 3.2 مليار دولار، في العام الماضي، بزيادة بنسبة 9% تقريبا قياسا بالعام 2021، وفق بيان صادر عن مديريّة الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

وصدّرت إسرائيل العام الماضي الألماس المصقول بمبلغ 3.85 مليار دولار، بزيادة تقارب 5.5% عن العام 2021.

وذكر البيان أن إسرائيل استوردت الألماس الخام بمبلغ 1.82 مليار دولار، العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 10.5% تقريبا قياسا بالعام 2021، بينما صدرت الألماس الخام بحوالي 1.52 مليار دولار، العام الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 15% عن العام 2021.

وبحسب البيان، فإن “الإمارات كانت واحدة من أهم شركاء إسرائيل التجاريين في مجال الألماس بشكل عام والألماس الخام بشكل خاص، مع زيادة التجارة المشتركة هذا العام مقارنةً بعام 2021.”.

وبلغت صادرات الألماس الخام من إسرائيل إلى الإمارات قرابة 234 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 15.5٪ من صادرات إسرائيل العامة من الألماس الخام.

وفي العام 2021، استوردت إسرائيل من الإمارات الألماس الخام بحوالي 188 مليون دولار من الإمارات، وشكل ذلك 10.4% تقريبا من إجمالي واردات إسرائيل من الألماس الخام.

وفي العام 2022، استوردت إسرائيل من الإمارات الألماس الخام بملغ 283 مليون دولار، أي 15.5% من إجمالي واردات إسرائيل من الألماس الخام.

وبلغ استيراد الألماس الخام من الإمارات حوالي 244 مليون دولار، عام 2021، أي ما يعادل 11.8٪ من إجمالي الألماس الخام المستورد لإسرائيل في هذا العام.

وأشارت مديرية الألماس الإسرائيلية إلى أن العام الماضي كان “مليئًا بالتحديات لصناعة الألماس العالمية بشكل عام وصناعة الألماس الإسرائيلية بشكل خاص.

فقد بدأ بالحرب على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الألماس الخام الروسي، الذي يشكل حوالي ثلث سوق الألماس الخام في العالم، واستمر مع علامات الركود العالمي والتضخم العالمي”.

وأضاف البيان أن “هناك بعض الارتياح من أن صناعة الألماس لم تعد إلى الانخفاضات المتتالية التي ميزتها في العقد الماضي.

وقد شكلت تجارة الألماس رابطا لتجارة خفية بين دولة الإمارات وإسرائيل على مدار سنوات طويلة ليشكل رابطا لعار التطبيع السري بين البلدين ومدخلا إلى جانب التعاون الأمني والاستخباراتي لتوثيق العلاقات في مجالات مختلفة.

تعود قصة تجارة الألماس بين الإمارات وإسرائيل إلى عقود ماضية حيث كانت دبي واحدة من أبرز أسواق الماس الذي يستخرج من إفريقيا ويثقل في نيويورك ويملكه من يعرف بملك الماس العالمي رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليث.

وتضم إسرائيل أكبر بورصة وأماكن تجارية للألماس في العالم يعمل فيها أكتر من 15 عشر ألف موظف و51 شركة تبلغ قيمة صادرتها من الماس حوالي 5 مليارات دولار سنويا.

ويمر عبر إسرائيل ما يصل إلى 50% من تجارة الألماس العالمية، أما دبي فتعتبر الثالثة من أكبر أسواق الماس في العالم فهي انتهزت فرصة قربها من مصانع ثقل الماس في الهند مثلا من المعاملات الورقية والتكاليف.

وفي السنوات الأخيرة قدمت دبي نفسها كمركز للألماس وعملت على اجتذاب حصة متزايدة من تجارة الماس الخام من ملاجئ إفريقيا وروسيا والمتخصصة في استخراج كميات كبيرة الماس.

ويعتبر مختصون ثقل الإسرائيليون من القلائل في العالم الذين يتقنون ثقل هذه القطع الكبيرة علاقة قد تفسر كيف أن رئيس بورصة الألماس الاسرائيلية كان من اوائل المرحبين باتفاق عار التطبيع مع الإمارات مباشرة بعد الاعلان عنه معتبرا انه سيفتح افاق جديدة بهذه التجارة بين البلدين.

وكيف ان ترحيبه لا ينفصل عنه مشاركة رئيس بورصة دبي للألماس في أسبوع الماس العالمي الذي قيم في تل أبيب في شباط/فبراير الماضي أي قبل أشهر من الاعلان الرسمي في التطبيع في العلاقات.

وفي تقرير حديث كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الإمارات تقيم علاقات مهمة مع “إسرائيل”، مدفوعة بازدهار تجارة الألماس بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن نشاط تجارة الألماس، الذي يتخذ من دبي مركزاً له، يعتبر قمة العلاقات التجارية المزدهرة بين إسرائيل والإمارات.

وقالت: “إذا دخلتَ مكاتب تجارة الألماس في دبي، ستجد (مزوزاً) على الباب، وهو يرمز إلى الهوية اليهودية، ويضعه بعض اليهود أيضاً عند مدخل منازلهم وأماكن عملهم”.

و”المزوز” في اليهودية هو رَقٌّ مستطيل الشكل، تُكتب عليه جمل عبرية، وعلى الجانب الآخر من الرَّق تظهر كلمة “شدّاي”، وهي أحد أسماء الرب في اليهودية، وتتكون من الحروف الأولى لكلمات ثلاث: “حامي أبواب إسرائيل”.

ويقول أحد تجار المجوهرات الفلسطينيين في إسرائيل إن “كثيراً من البضائع الإسرائيلية تُعرض في الإمارات، ومن ضمنها الألماس والمجوهرات”.

ويضيف التاجر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن “المتاجر بالإمارات ودول خليجية وعربية أخرى لا تَعرض الألماس الإسرائيلي علناً، حيث يتم الذهاب بهذه الأحجار الكريمة إلى دول أوروبية وتصديرها من هناك إلى الإمارات”.

ويوضح أن متاجر الألماس بالإمارات، خاصة في إمارة دبي، التي تتعامل مع البضائع الإسرائيلية، ما زالت لا تفضل الإعلان رسمياً عن مصدر الألماس الذي تعرضه، حتى لا تواجه حملات المقاطعة المحلية والدولية.

ويرى أن “إسرائيل تستغل إمارة دبي، لكونها مركز تجارة دولياً، لترويج الألماس الذي يعد مصدر دخل مهماً للبلاد”.

ولا يملك التاجر الفلسطيني أرقاماً دقيقة لحجم تجارة الألماس بين إسرائيل والإمارات، لكنه قال إنها تقدَّر بملايين الدولارات.

وتأكيداً لما تحدث به تاجر المجوهرات الفلسطيني، أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرها عن هذه القضية، أنه “لا توجد رحلات جوية مباشرة متاحة تجارياً بين إسرائيل وإمارة دبي؛ ومن ثم لا توجد صادرات مباشرة بين شركات الألماس في إسرائيل ونظيراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وذكرت الصحيفة أن هذه الشحنات من الألماس تمر من خلال بلد ثالث وهو سويسرا، ويجري تسويقها على أنها تجارة سويسرية-إماراتية، للتغطية على العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، قال حاييم إيفن زوهر، وهو أحد مؤرخي صناعة الألماس الإسرائيليين، في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: إنه “من خلال بورصة دبي، تستطيع إسرائيل بيع الألماس إلى العالم العربي ودول الخليج”.

وأضاف زوهر، الذي يزور الإمارات بشكل متواصل: “في دبي لا يحبون العلانية، إنهم يعملون بهدوء”.

وأشار إلى أن “بورصة دبي تؤمّن خدمات لـ500 شركة، وتشكل مركزاً للتجارة بدول الخليج، لذلك تستغلها شركات الألماس الإسرائيلية”.

ووفق صحيفة “معاريف”، فإن الملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف يملك معرضاً للألماس بإمارة دبي يحمل اسم “ليفانت”.

وذكرت أن ليفاييف ليس تاجر الألماس الإسرائيلي الوحيد الذي يعمل في دبي، فقد افتتح بعض التجار الإسرائيليين معارض لهم هناك.

ولفتت إلى أن تجار الألماس الإسرائيليين ضيوف دائمون على بورصة الألماس في دبي، وبعضهم يدخلها بجوازات سفر إسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل إنشاء بورصة دبي كانت تجارة الألماس بالإمارات ضعيفة، وبلغت نحو 5 ملايين دولار فقط، لكنها في السنوات الأخيرة بلغت 35 مليار دولار، من بينها ألماس إسرائيلي بقيمة 300 مليون دولار.

وفي السياق، قال تاجر الألماس الإسرائيلي إيال بديحي، في تصريحات للصحيفة العبرية ذاتها: إن “أثرياء من السعودية والبحرين يشترون الألماس الإسرائيلي من بورصة دبي، ويبحثون هناك عن البضائع الكبيرة والجميلة”.

وأضاف بديحي: “السلطات الإماراتية تسمح بصمت ومن دون الإعلان رسمياً، لتجار الألماس الإسرائيليين بدخول دبي”.

وأشار إلى أنه أبرم صفقتين مع تاجر ألماس من دبي: الأُولى بمبلغ 221 ألف دولار، والثانية بمبلغ 283 ألف دولار.

كما أن دبي، المدينة المعروفة بكونها ملاذاً لغسل الأموال، والنشاطات التجارية غير المشروعة والمخدرات في العالم، أصبحت ملجأً مهماً لمهربي الألماس الإسرائيليين.

والعام الماضي، حذَّر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية من أن المناطق الاقتصادية الحرة بدبي، وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر.

وأضاف التقرير: إن هذه “البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي، أبعد بكثير عن رمال الإمارات”.

وأوضح أنه “في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن أن تفتح نقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي المجال أمام شتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية”.

وتعتبر إسرائيل رائدة عالمياً في تجارة الألماس وصقله، وبحسب البيانات التي يصدرها مجلس الألماس العالمي فإنها تصدّر سنوياً من هذه الأحجار الكريمة ما قيمته 50 مليار دولار.

وقد اتهمت لجنةُ خبراء في الأمم المتحدة دولةَ الاحتلال، في عام 2009، رسمياً، بالتورط في تصدير الألماس بطريقة غير قانونية من أفريقيا.

واتهم التقرير، في ذلك الوقت، التجار الإسرائيليين بعلاقتهم المباشرة بتجارة الألماس الدموية، خاصة في ساحل العاج وسيراليون.

ورغم أن مجلس الأمن الدولي أصدر عدة قرارات في نهاية التسعينيات من القرن العشرين، تمنع وتقيّد استيراد الألماس الخام من مناطق النزاعات في القارة الأفريقية، لمنع استخدام العائدات المالية في إطالة أمد الصراعات، فإن العمليات التي تنفذها “إسرائيل” لسرقة الألماس الأفريقي ما زالت متواصلة.

يُذكر أن الاحتياطات المعدنية في قارة أفريقيا تصل إلى 30% من الاحتياط العالمي، وتمتلك القارة 95% من احتياطي الألماس في العالم.

وتنتج 50% من إجمالي إنتاج العالم من هذه الحجارة الكريمة. وتحصل إسرائيل على معظم حصة مجموعة دول أفريقيا من الألماس الخام.

وحسب أحدث بيانات دائرة الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لعام 2016، فإن صادرات الألماس الخام زادت بنسبة 23.1% والواردات زادت بنسبة 16.7%.

المصدر: امارات ليكس