قفزة مهولة بصادرات إسرائيل للإمارات بعد عامين من التطبيع
بيانات لمعهد التصدير الإسرائيلي أظهرت أن حجم التجارة مع الإمارات في النصف الأول من عام 2022، بلغ 1.4 مليار دولار مع تسجيل صادرات تل أبيب إلى أبوظبي قفزة مهولة.
Table of Contents (Show / Hide)
وقالت البيانات، إن حجم التجارة في 2021 بلغ قرابة 1.2 مليار دولار، في السلع فقط، ولا تشمل الخدمات، فيما بلغ إجمالي الصادرات من إسرائيل إلى الإمارات في 2021، قرابة 385 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ما كان عليه في 2020، قبل توقيع اتفاقيات التطبيع”.
وأوضحت البيانات التي نقلتها تال شنايدر مراسلة موقع “زمن إسرائيل”، التصاعد في حجم التبادل التجاري بينهما، حيث تجاوز في النصف الأول من عام 2022 الحجم الإجمالي في كل عام 2021.
وعزز التقرير الصادر على بعد عامين من اتفاق التطبيع “أبراهام”، التوقعات بأن تكون الإمارات من الدول العشر الأوائل التي لديها أعلى نسبة تجارة إسرائيلية.
وأضاف التقرير أن “إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات في النصف الأول من 2022 بلغ 326 مليون دولار، أكثر من ضعف نصف 2021.
وطالما أنه لم يتم الانتهاء من أرقام 2022، فإنه عندما يتم نشرها خلال 2023، سنكون أمام قفزة كبيرة، ونشر معهد التصدير توقعات لملخص 2022 جاء فيها أن حجم الصادرات سيصل 700 مليون دولار، وحجم التجارة 2.3 مليار دولار.
ومن باب المقارنة، فإن إجمالي التجارة مع المغرب بلغ 42 مليونا، ومع البحرين 7 ملايين”.
رئيسة معهد التصدير أييليت نحمياس فيربين، طالبت “بعقد المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية في منتدى يضم اليونان وقبرص ومصر والمغرب، بما يسمح بزيادة التجارة في حوض البحر المتوسط بأكمله.
وسط حديث إماراتي عن خطط مستقبلية للتعاون مع إسرائيل في مجال الفضاء، ويستعدون بشكل مكثف لليوم التالي لاستخدام الوقود والغاز، ويخططون الآن لشكل المدن بعد 50 عامًا.
وأكد أمير حايك السفير الإسرائيلي في أبوظبي أنه “قبل بضعة أشهر وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تجارة حرة، وتم الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية على آلاف السلع والمنتجات.
وذكر أن الصادرات من المتوقع أن تزداد بينهما في السنوات المقبلة، وأتوقع أن تكون الإمارات من الدول العشر الأولى ذات الارتفاع الكبير في التجارة الإسرائيلية، حيث يصل ترتيبهم اليوم 19-20 في الشراكة التجارية مع إسرائيل التي يعتبر موقعها الجغرافي بوابة لبقية قارة آسيا.
وأشار أفياد تامير الملحق الاقتصادي في الإمارات إلى أن الإمارات تبحث عن الاستثمار والمشاركة لدى الشركات الإسرائيلية في مجالات التعليم والتطبيب عن بعد والتمويل والغذاء.
أما الشركات الإماراتية فمهتمة بتطوير قوة عاملة متنوعة، وقد وضعت هدفاً لنفسها يتمثل في جلب مائة ألف مبرمج إليها بتأشيرات عمل بشروط جيدة.
وتكشف هذه الأرقام عن ارتياح إسرائيلي من سرعة التطبيع الجاري مع الإمارات، من حيث توقيع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والبروتوكولات العلمية والصحية.
في مساع واضحة لا تخطئها العين بأن تطبيعهما تجاوز المصالح الأمنية والعسكرية، على أهميتها، لما هو أبعد من ذلك، بما يتفوق على العلاقات المصرية والأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذلك رغم مضي عقود طويلة على اتفاقيات السلام معهما، مع العلم أن تقارير أخرى سابقة تحدثت عن تباطؤ في العلاقات الرسمية، لكن ذلك لم ينعكس، كما يبدو، على العلاقات التجارية البينية.
المصدر: امارات ليكس