جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة وقائد الجيش يحذر من اتساع التمرد.. بسبب تعديلات القضاء.

ودائماً ما اعتمد سلاح الجو، الذي يمثل الذراع الاستراتيجية لإسرائيل، على جنود الاحتياط في زمن الحرب، كما أنه يطلب من الأطقم التي انتهت مدة خدمتها الخضوع للتدريب بانتظام من أجل الحفاظ على جاهزيتها.

وقال 37 طياراً وملّاحاً من سرب طائرات إف-15 في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية الأحد، إنهم لن يحضروا التدريب المقرر الأربعاء المقبل، وسيعكفون بدلاً من ذلك على "تكريس وقتنا للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وقال جنود الاحتياط في رسالتهم إنهم سيعلقون احتجاجهم الذي يستمر يوماً واحداً إذا طُلب منهم تنفيذ عمليات فعلية.

ورفض متحدث عسكري التعليق على الرسالة، لكنه قال في بيان، إن رئيس هيئة أركان الجيش اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي "على علم بالمناخ العام والانقسام، لكنه لن يسمح بإلحاق أي ضرر" بقدرات الجيش الإسرائيلي.

وشدد البيان على "أهمية الحفاظ على حيادية الجيش الإسرائيلي"، لكنه قال إن الضباط تلقوا تعليمات بالتحدث مع مرؤوسيهم بشأن هذه القضية.

من جانبه، أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي لنتنياهو عن قلقه من أن التهديدات الأخيرة من أفراد قوات الاحتياط في الجيش بعدم الحضور إلى الخدمة، يمكن أن تتوسع إلى حد الإضرار بقدرات الجيش العملياتية.

وحسب تسريبات من المحادثة بين هاليفي ونتنياهو، نقلتها وسائل إعلام عبرية، قال قائد الجيش: "أنا قلق للغاية من انتشار رفض الخدمة، ومن النقاش حول رفض الخدمة.. هذا يمكن أن يضر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي بالفعل".

وبحسب ما ورد، وجه هاليفي تحذيرًا متطابقًا تقريبًا إلى وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي نقله أيضًا إلى نتنياهو.

ورفض كل من مكتب نتنياهو وجالانت وهاليفي التعليق على التقارير المتعلقة بمحادثاتهم الخاصة.

ودعا جالانت الأحد، الحكومة إلى إجراء مفاوضات مع المعارضة من أجل التوصل إلى نوع من التسوية حول خطط الإصلاح القضائي.

وسبق أن هدد ضباط وجنود من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية.

وكتب الموقعون من الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم طيارون وضباط برتب عقيد ومقدم في الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، أن خدمتهم العسكرية "تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة، وحرية الفكر من دون خوف، وهي أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية"، وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأضافت الصيحفة أن هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة والتهرب منها أو عدم تنفيذ جزء منها بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط؛ احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

وتأتي تلك التطورات تزامنا مع مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.

ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي المزعوم في إسرائيل، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، والذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين، أصبح كل سبت موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، الإثنين الماضي، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

المصدر: الخليج الجديد