ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة تهدد بإفشاء أسرار السعودية

وبحسب الوكالة في تقرير لها لم يخجل المسؤولون الذين يشرفون على استثمارات أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في المملكة العربية السعودية من التباهي بعلاقاتهم مع كبار رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين، وصولاً إلى ارتداء قبعات MAGA وهم يتأرجحون في نوادي الجولف جنبًا إلى جنب مع الرئيس السابق دونالد ترامب. . لكنهم التزموا الصمت بشأن الكثير من تفاصيل هذه العلاقات.

لقد تغير هذا نتيجة لدعوى قضائية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا تضع فيها جولة الجولف المملوكة للسعودية LIV ضد جولة PGA . ووجدت قاضية، مستشهدة بما وصفته بإدارة المملكة العملية لـ LIV، أنه عندما يتعلق الأمر بدوري الجولف الجديد، فإن المسؤولين السعوديين والحكومة السعودية ليسوا محصنين من المحاكم الأمريكية كما هي عادة الدول ذات السيادة.

بينما تحارب السعودية القرار، وتصر على أن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص قضائي على كبار مسؤوليها، فإن الحكم يعني أن محامي جولة PGA سيكونون قادرين على استجواب كبار المسؤولين حول الأسرار التجارية التي كان السعوديون متقاربين، مثل تفاصيل الصفقة- مما يجعل المرشح الرئاسي لعام 2024 ترامب وآخرين.

وجدت قاضية المقاطعة الأمريكية بيث لابسون فريمان أن السعوديين قد صدموا ضد استثناء تجاري لقوانين الولايات المتحدة بشأن الحصانة السيادية.

أعلن لابسون فريمان، أن ياسر الرميان، المعين في عهد ولي العهد محمد بن سلمان لإدارة مخزون ثروة الحكومة السعودية الغنية بالنفط والبالغ 600 مليار دولار، “يصل إلى حد مقل عينيه” في إدارة جولة الجولف.

يأتي هذا الاكتشاف في أعقاب ادعاءات PGA Tour بأن الرميان نفسه قام بتجنيد لاعبي LIV، ووافق على عقود LIV وكان بخلاف ذلك صانع القرار والمدير في دوري الجولف.

يرد محامو السعودية على ذلك بالقول إن تصرفات الرميان كانت من فعل مستثمر متحمس، وليست من شخص يدير شركة بالفعل.

القضية تهم خارج عالم الجولف. كانت المملكة العربية السعودية حازمة في الاستثمارات التجارية والعلاقات السياسية الأمريكية ويمكن أن تواجه الآن مطالب قضائية بمزيد من الشفافية والمساءلة.

إن إصرار المسؤولين السعوديين على أن المحاكم الأمريكية ليس لها رأي يُذكر بشأن أفعالهم أمر حساس بشكل خاص.

في العام الماضي، نجحت المملكة، بدعم قانوني من إدارة بايدن، في القول بأن المحاكم الأمريكية ليس لها سلطة محاكمة الأمير في دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي عام 2018 .

خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن مساعدين ومسؤولين سعوديين آخرين أرسلهم الأمير قتلوا خاشقجي. لقد فتح القتل شقاقا مستمرا بين إدارة بايدن ومحمد بن سلمان.

يحمي القانون الدولي القائم منذ فترة طويلة بشكل عام قادة وحكومة بلد ما من التعرض للمحاكم في بلد آخر. حدد الكونجرس النشاط التجاري كاستثناء لتلك الحصانة السيادية في عام 1976.

جادلت جولة PGA في ملف أن المملكة وصندوق ثروتها السيادية تحت إشراف الأمير لهما سجل من التقلبات في الإصرار على الحصانة السيادية، اعتمادًا على ما إذا كان القيام بذلك يخدم مصلحتهما في مختلف الصفقات التجارية والدعاوى القضائية.

فيما يقول منتقدو المملكة العربية السعودية وخبراء قانونيون ومحللون مستقلون إن المملكة قد تكون في وضع صعب من الناحية القانونية.

قال دونالد بيكر، المحامي والرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي لم يشارك في القضية.

وتوقع بيكر أن القضية قد تؤدي إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية في كاليفورنيا التي تسعى للحصول على إفادات من أفراد العائلة المالكة السعودية.

وقال إن أي قرارات بشأن ما إذا كانت الصفقات التجارية الحكومية السعودية الأخرى في الولايات المتحدة قد فقدت بالمثل الحصانة من المحاكم الأمريكية يجب أن تُتخذ على أساس كل حالة على حدة.

قالت سارة ليا ويتسن، التي تدير مجموعة حقوق الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن التي أسسها خاشقجي، “إذا أرادوا الحصول على حصانة سيادية من معاملاتهم التجارية، فهذا يعني أنه يمكنهم مقاضاة الناس، يمكنهم مطالبة النظام القضائي بإنفاذ العقود. والقوانين التي تحكم العقود، لكن لا أحد يستطيع أن يفرض ذلك ضدهم. لا أحد يستطيع أن يحاسبهم “.

تشتهر جولة الجولف الاحترافية التي تمولها السعودية، والتي تدخل الآن في موسمها الثاني وتحمل شعار “جولف، لكن بصوت أعلى”، بموسيقاها الصاخبة، وحقائب السفر التي تقدر بملايين الدولارات، وعلاقاتها مع ترامب، والمنافسة غير الودية مع جولة PGA . ستستضيف دورات ترامب هذا العام ثلاث بطولات LIV، في صفقات لم يتم الكشف عن شروطها المالية علنًا.

تأتي مشكلة المناعة في السعودية في دعوى قضائية ضد الاحتكار رفعها لاعبو LIV في البداية ضد جولة PGA القديمة. كشفت القضية بالفعل أن صندوق الثروة السيادي للحكومة السعودية يمتلك 93٪ من LIV.

في ظل حكم العاهل السعودي الملك سلمان، الذي استمر ثماني سنوات الآن، جعل نجله محمد من صندوق الثروة السيادية للمملكة أداة أساسية للاستثمار السعودي في الداخل والخارج.

ومحمد بن سلمان هو رئيس الصندوق. ويقول مسؤولون سعوديون إن الهدف هو تنويع اقتصاد المملكة الممول من النفط.

في عهد محمد بن سلمان وحاكم الصندوق الرميان، استثمر الصندوق أكثر من 30 مليار دولار في أوبر وميتا والعلامة التجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة ومنافس تسلا Lucid و Paypal و Costco وغيرها من الشركات الأمريكية المتداولة علنًا.

كما عزز الصندوق علاقة السعوديين مع عائلة ترامب، باستخدام ملاعب الغولف الخاصة بترامب وتوجيه ملياري دولار إلى الشركة الاستثمارية لصهر ترامب جاريد كوشنر.

الرميان عضو في مجلس إدارة أوبر. يلعب الجولف مع ترامب. أثار واحدة من أكبر عواصف التغريدات والقضايا القانونية لإيلون ماسك، عندما غرد ماسك حول ما شهد لاحقًا بأنه احتمال عقد صفقة مع صندوق ثروة سيادي سعودي لجعل شركة تسلا خاصة.

كما ينفق صندوق الثروة السيادي السعودي بكثافة على الرياضة. بالإضافة إلى إنشاء جولة LIV للغولف، اشترى السعوديون فريق نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز واستضافوا سباقات الفورمولا 1، وسباقات الخيول بأموال قياسية، وغيرها من البطولات والمباريات، من السنوكر إلى الملاكمة والشطرنج.

تقدم السعودية نفسها على أنها حكومة نشطة وشابة وصديقة للأعمال. ترد جماعات حقوق الإنسان بكلمة “غسيل رياضي”، قائلة إن المملكة الواقعة تحت تأثير الأمير محمد تحاول أن تنأى بنفسها عن مقتل خاشقجي، وسجن دعاة حقوق آخرين، وحرب فاشلة في اليمن.

يصف منتقدو الولايات المتحدة الصفقات المالية للمملكة العربية السعودية مع ترامب وكوشنر بأن المملكة النفطية تدعم جانبًا واحدًا في سياسات أمريكا الحزبية للغاية.

قال كريستيان أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر: “إنهم يحاولون حقًا إعادة تسمية المملكة … باستخدام الرياضة للوصول إلى جمهور أوسع بكثير ومحاولة الاستفادة من بعض الشغف الذي يشعر به الناس”. في هيوستن.

لإغلاق صفقة شراء نيوكاسل يونايتد، قدم صندوق الثروة السيادية السعودي ما وصفته السلطات بأنه “تأكيدات ملزمة قانونًا” بأن المملكة لن تشارك في إدارة الفريق، على الرغم من أن الرميان يشغل منصب رئيس الفريق. جادل المدافعون عن الحقوق دون جدوى لإعادة النظر في تلك الصفقة في ضوء أحكام محكمة كاليفورنيا الفيدرالية.

كما أكد النقاد – ومحامو PGA Tour في ملف يوم الجمعة – أن المملكة العربية السعودية تنازلت عن طيب خاطر عن الحصانة السيادية عندما قدمت وثائق حكومية في قضية أمريكية أخرى، ضد سعودي عمل كمسؤول استخباراتي كبير في عهد الملك السابق. وتدخلت الولايات المتحدة لإلغاء القضية على أساس أنها هددت بكشف أسرار الأمن القومي.

في دعوى الجولف، يجادل لاعبو LIV وصندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف رسميًا باسم صندوق الاستثمارات العامة، بأن الممارسات غير العادلة من قبل PGA تضر بـ LIV. يرد محامو PGA في الإيداعات بأن سمعة المملكة ومحمد بن سلمان هي التي تخيف الأعمال.

المصدر: العربي الجديد