النواب الأردني بالأغلبية يطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي

ونقلت قناة "المملكة" (رسمية)، عن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبر الصفدي أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً" لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.

وشهدت جلسة مجلس النواب غضبا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم مثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".

وتحولت الجلسة من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

من جانبها، طالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل.

وأدانت اللجنة استخدام الوزير الإسرائيلي، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة، إن "هذا التصرف مرفوض ويعتبر خرقًا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل"، مضيفة أن "هذا التصريح يعتبر تصرفا تحريضيا أرعن".

وأكدت أن "هذا التصرف لن ينال من الأردن ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة".

وأوضحت أن "هذا التصرف غير مستبعد عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره وتحمل المعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة"، داعية الحكومة إلى "اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة وإعادة النظر باتفاقية السلام بين البلدين".

وكان سموتريتش صرح من باريس، الأحد، خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك (..) اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وخلال الفعالية ذاتها، استخدم سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية؛ مما جعل من عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على ذلك.

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سلوك سموتريتش، بأنه "يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".

ردا على ذلك، اضطرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار بيان يؤكد أنها "تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية وتلتزم باتفاقية السلام مع الأردن لعام 1994".

وكان وزير المالية الإسرائيلي نفسه، أثار جدلا دوليا واسعا بعد أن دعا لمحو بلدة "حوارة" الفلسطينية، قبل أن يتراجع عن تصريحاته في وقت لاحق.