وافقا على تأجيل مناقشة خطتهما بشأن القضاء.. نتنياهو وبن غفير يتراجعان خطوة إلى الوراء

وذكر البيان الصادر عن حزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى أبريل/نيسان المقبل. 

وقال البيان إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار". 

بن غفير يتراجع

في السياق، قال بن غفير الذي يرأس حزباً مشاركاً في الائتلاف اليميني المتشدد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة. 

وقال بن غفير، في بيان: "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة".

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل. 

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي. 

"أوقات مختلفة"

وأقال نتنياهو، مساء الأحد 26 مارس/آذار، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل. وعلى أثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين. 

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

من جانب آخر، كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد دعا الجنود، الإثنين، إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة بشأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وقال هاليفي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري: "هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل. لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل".

المصدر: القدس العربي