استمر لساعات طويلة للبحث حول تفاهمات واسعة.. اجتماع جديد بين حكومة نتنياهو والمعارضة حول “الانقلاب القضائي” برعاية هرتسوغ

أوضح أن الاجتماع جاء "في إطار الجهود التفاوضية حول تشريعات الإصلاح القضائي، التي شارك فيها مستشارون محترفون وخبراء في القانون الدستوري، نيابة عن الجانبين". وبحسب البيان، "استمرت المباحثات لساعات طويلة، ودارت على نحو واقعي وعميق وجدّي وفي جو إيجابي".

استمرار المفاوضات بخصوص الانقلاب القضائي في إسرائيل

تناولت المباحثات "بناء الإطار لاستمرار المفاوضات التي من شأنها أن تتواصل بعد عيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان 2023)، عندما يجتمع الطرفان لمناقشة القضايا الأساسية في عدة أيام مركزة بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات واسعة"، وفق المصدر نفسه.

يقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

نتنياهو يرجئ قانون إصلاح القضاء

في حين أنه وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار 2023، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان 2023 وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

في حين تحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق خطته، أعلن هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

مع ذلك، شككت حركات الاحتجاج في نوايا نتنياهو، وأعلنت الاستمرار في التظاهرات المتواصلة للأسبوع الـ14 على التوالي ضد خطته.

لابيد قلق من قانون إصلاح القضاء 

في سياق متصل فقد قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، إنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أحاطه بآخر المستجدات والأحداث بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، غداة لقاء لابيد مع نتنياهو بمدينة تل أبيب، في وقت سابق من الأحد.

قال لابيد إنه كان قلقاً إزاء الأحداث الأخيرة في إسرائيل، لكنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه بنتنياهو. وأضاف: "على نتنياهو أن يعترف بأن حكومته الحالية غير قادرة على السيطرة على الأمور ولا يمكن الوثوق بها".

أردف: "يجب على نتنياهو أن يسحب الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير فيما يتعلق بالأحداث داخل الحرم القدسي". وتابع: "لا يمكن لمهرج (تيك توك) مثل بن غفير أن يدير مكاناً مثل الحرم القدسي".

في حين تشهد مدينة القدس توتراً في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه. وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات بأنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، إضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

المصدر: الخليج اونلاين