و"الظاهرة" هي شركة هندية خاصة تقدم التدريب والخدمات الأخرى للقوات المسلحة والوكالات الأمنية في قطر.
ووفق صحيفة "ذي نيوز" الباكستانية، فقد تم إبلاغ ما يصل إلى 75مواطناً هندياً، غالبيتهم من أفراد البحرية الهندية السابقين، بأن آخر يوم عمل لهم في الشركة سيكون 31 مايو/ أيار.
وبحسب الصحيفة، فإنه سيتعين على غالبية هؤلاء المواطنين الهنود العودة إلى الهند بسبب شروط وأحكام التوظيف والقواعد المتعلقة بتأشيرات العمل المطبقة في قطر.
محاكمة قد تصل للإعدام
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أفادت تقارير صحيفة هندية أن ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية، كانوا يعملون لدى شركة الظاهرة، اعتقلوا في قطر العام الماضي سيحاكمون قريبا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن "المعتقلين متهمون بالسعي لجمع معلومات استخبارية عن مشروع سري لغواصة قطرية تصنع في إيطاليا، ويعتقد أنه من الصعب على الأعداء اكتشافه".
وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 29 مارس/أذار الماضي، بعد القبض عليهم في أغسطس/آب 2022.
الجلسة القادمة في القضية ستجرى يوم 3 مايو/ أيار، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التهم الموجهة ضدهم.
يواجه المسؤولون السابقون في البحرية الهندية الموقوفون الآن حكمًا محتملاً بالإعدام، حيث تم اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل من السلطات القطرية التي قيل إنها تمتلك أدلة إلكترونية في هذا الصدد.
تم توظيف المسؤولين في مشروع سري للغاية لبناء غواصات صغيرة تعتمد على التكنولوجيا الإيطالية التي تتعلق بالتخفي.
وقالت مصادر مطلعة على التطورات إن شركة جديدة تسمى "الخدمات والصيانة المتقدمة" (ASM)، بصدد الاستحواذ على جميع الأصول المملوكة من قبل "الظاهرة"، وتشمل مباني المكاتب والعقود والموظفين غير الهنود.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت عن مصادر هندية قولها إن الحكومة في نيودلهي أبلغت الدوحة أن المتهمين لم يشاركوا في أنشطة استخباراتية خاصة، لكن جهودها باءت بالفشل.
وأضافت أن القطريين يصرون على أن المعلومات الاستخباراتية الخاصة ببرنامج الغواصة الخاصة بهم تم نقلها إلى إسرائيل.
وبحسب التقارير العبرية، فإن قطر تمكنت من اعتراض اتصالات إلكترونية نقل فيها أفراد البحرية معلومات حساسة حول برنامج الغواصة.
المصدر: عربي 21