انسحاب الإمارات من القوة البحرية الموحدة في الخليج .. ماذا يعني؟

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، رفضها ما اعتبرتها "توصيفات خاطئة" وردت مؤخرا في التقارير، بشأن محادثاتها مع الولايات المتحدة، بشأن الأمن البحري، مشيرا إلى أن الانسحاب من القوة الخليجية الموحدة جرى منذ شهرين، "نتيجة تقييم مستمر للتعاون مع جميع الشركاء" دون مزيد من التوضيح.

وأكد البيان أن الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي.

• يعكس قرار الانسحاب غضبا إماراتيا مستمرا نتيجة ما تعتبره تقاعسا أمريكيا عن التصدي لتهديدات إيران لأمن الملاحة في منطقة الخليج؛ حيث تواصلت عمليات إيران والتي كان آخرها الاستيلاء على ناقلتي نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار الماضيين، وهو ما يعكس عدم فاعلية الإجراءات الأمريكية.
• الغضب الإماراتي مضاعف بسبب إحباط أبوظبي إزاء الشكوك حول جدية التزام واشنطن بأمن الخليج؛ إذ تباطأت، في يناير/كانون الثاني 2022، في تقديم المساعدة للدولة الخليجية بعد أن شن الحوثيون، هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة أبوظبي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
• يعكس الانسحاب الإماراتي من القوة البحرية الموحدة تمسك الإمارات بموقفها غير المتحمس للانخراط في ترتيبات أمنية فضفاضة؛ وسعيها المتواصل للتوصل لاتفاقيات ثنائية ينتج عنها التزامات واضحة، سواء مع الولايات المتحدة أو "إسرائيل".
• لذلك؛ لا يعني الموقف الإماراتي قطعا للتعاون العسكري مع الولايات، وإنما مزيد من الضغوط للحصول على التزامات محددة، وضمانات أمنية من واشنطن، وهي مسألة تخضع للتدقيق المستمر في الكونجرس.
• في المقابل؛ تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على التخفف من أعباء الأمن الإقليمية لصالح الاستعداد لردع مواجهات مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا،  مع تشجيع حلفائها في المنطقة على بناء "قدراتها الخاصة" بدعم أمريكي، وعلى تطوير آليات أمنية مشتركة.
• وأخيرا؛ يشير موقف الإمارات إلى تواصل هاجس التهديدات الإيرانية رغم مسار تطبيع العلاقات الخليجية الإيرانية. وهو مؤشر يرجح أن تطور العلاقات التجارية والدبلوماسية لن يحد من المخاوف الأمنية الخليجية عموما إزاء إيران، وبالتالي استمرار الحاجة لعلاقات أمنية مع الولايات المتحدة، و"إسرائيل".

المصدر: الخليج الجديد