الأرقام تتحدث.. طفرة في صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية وقطر وإسرائيل

وتعد الولايات المتحدة أكبر مشتر للأسلحة والمعدات العسكرية من كندا، لكن البيانات تظهر أن السعودية تلقت حوالي 1.15 مليار دولار من الصادرات العسكرية الكندية العام الماضي، مما يجعلها أكبر عميل غير أمريكي للعتاد الكندي، وفق التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

واشترت السعودية أسلحة وعتادا عسكريا كنديا أكبر بكثير من ألمانيا، التي استودت سلاحا وعتادا من كندا بقيمة 221.63 مليون دولار خلال نفس العام.

ووفق البيانات، تستحوذ السعودية على حوالي 54% من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الكندية غير تلك الموجهة لأمريكا، وشكلت المركبات المدرعة جزءًا كبيرًا منها.

كانت قطر سادس أكبر عميل غير أمريكي لكندا وثاني أكبر عميل في الشرق الأوسط للصادرات العسكرية، حيث تلقت أسلحة ومواد أخرى بقيمة 49.26 مليون دولار في عام 2022.

أما من حيث عدد التصاريح العسكرية المصدرة العام الماضي، والتي يتم بموجبها تصدير الأسلحة الكندية، فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في القائمة تليها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا.

واستخدمت إسرائيل 315 تصريحًا عسكريًا كنديًا في عام 2022، تلتها بريطانيا بـ 290.

استوردت إسرائيل ما قيمته 21.33 مليون دولار من الأسلحة الكندية وغيرها من التقنيات العسكرية العام الماضي.

وشكلت هذه الدول الخمس المذكورة أعلاه أكثر من نصف جميع التصاريح العسكرية الكندية التي تستخدمها الدول الأخرى.

وتُظهر البيانات أن الشرق الأوسط كمنطقة يمثل 59% من البضائع العسكرية الكندية غير الموجهة للولايات المتحدة، مما يجعل المنطقة ثاني أكبر عميل عسكري لأوتاوا.

ومن بين مشتريات السعودية العسكرية من كندا، كانت 92% عبارة عن مركبات قتالية مصفحة، حيث جاءت معظم الشحنات من عقد بقيمة 15 مليار دولار تم التوصل إليه في عام 2014، ولكن تمت الموافقة على تصديره فقط من قبل الحكومة الكندية الحالية.

أظهرت البيانات أن هذا هو العام الحادي عشر الذي كانت فيه السعودية ثاني أكبر مشترٍ لكندا للمعدات العسكرية بعد الولايات المتحدة، مما يدل على أن الخلافات الدبلوماسية المتعددة على مدى العقد الماضي بين أوتاوا والرياض لم يكن لها تأثير كبير على مبيعات الأسلحة.

وكانت كندا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، قد فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية، كجزء من محاولة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، والتي يقاتل فيها تحالف تقوده المملكة، لكنها كانت قرارات مؤقتة.

والشهر الماضي، أعادت السعودية وكندا العلاقات إلى مستواها الطبيعي، منهية خلافًا استمر خمس سنوات بسبب انتقادات أوتاوا لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وإن كان هذا التدهور، كما سلف، لم يؤثر على مبيعات الأسلحة.