تصاعد الاحتجاجات ضد “الانقلاب القضائي” والمتظاهرون يصلون للكنيست.. ساعات حاسمة في إسرائيل

الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أوضح أن هناك حالة من التوتر تشهدها القدس منذ صباح الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد المدينة احتجاجات كبيرة، خصوصاً في محيط الكنيست، وهو ما دفع السلطات إلى الاستنفار لمنع دخول المتظاهرين إلى الكنيست نفسه خلال التصويت الذي قد يستمر 3 أيام.

احتجاجات واسعة ضد "الانقلاب القضائي"

فيما شهدت مدن إسرائيلية عدة، السبت، 22 يوليو/تموز، وفجر الأحد، مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف، ومن ضمنها مظاهرات واسعة قبالة الكنيست، احتجاجاً على إصرار حكومة نتنياهو على التصديق على قانون "الانقلاب القضائي".

بينما قالت وسائل إعلام محلية إن "الإصلاح القضائي" المقترح من حكومة نتنياهو أثار انقساماً حادّاً في إسرائيل، وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها.

في يناير/كانون الثاني كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا، في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديداً للديمقراطية، ومن المقرر أن يُجري أعضاء البرلمان تصويتاً نهائياً على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية، خلال الأيام المقبلة.

تشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة. وتلقى الاحتجاجات دعماً من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.

فيما شملت احتجاجات رفض الانقلاب القضائي السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا وتل أبيب والقدس، حسب مقاطع نشرها المنظمون. وفي تل أبيب، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية، وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.

كما هتف عدد كبير من المحتجين بشعارات، أبرزها "الديمقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصاناً طُبعت عليها كلمة "ديمقراطية". ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس، وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.

جاء المحتجون على الانقلاب القضائي إلى القدس في مسيرة استغرقت أياماً عدة، وبدأت في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع. ويعتزم هؤلاء التخييم قرب الكنيست؛ حيث يبدأ المشرعون نقاشاً حول ما يُعرف باسم "بند المعقولية" الأحد، وهو بند أساسي في القانون المقترح.

مخاطر تحيط بالجيش الإسرائيلي

قبل وقت قصير من التصويت الحاسم على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في البرلمان، رفع الجيش الإسرائيلي المخاطر في محاولة لمنع تمريره.

إذ قال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية "إخوة في السلاح" في هرتسليا مساء  السبت، وفقاً لتقارير إعلامية.

هذا القرار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، وقد رفض الجيش في البداية التعليق على الأمر. وهدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حال تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء.

رداً على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيحاول السعي إلى "إجماع". وتقول تقارير إعلامية إنه سيحاول تأجيل تصويت كان مقرراً يوم الإثنين على عنصر رئيسي في خطط حكومته المثيرة للجدل.

بينما أعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد، في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السبت، وحثوه على وقف التشريع "الانقلاب القضائي". وجاء في الرسالة أن نتنياهو "مسؤول شخصياً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل".