السعودية تتحصن بثرائها للتهرب من المحاسبة الدولية على انتهاكاتها

وقالت الصحيفة إن انتهاكات الحقوق، مهما كانت جسيمة، نادرا ما تحظى بالأولوية عندما يتعامل الدبلوماسيون مع نظرائهم من الشركاء الأثرياء مثل السعودية.

وأضافت الصحيفة “تدعو معظم الجهود الرامية إلى المساءلة وحث المملكة على التحقيق مع نفسها، وهو ما لم تبدِ استعداداً كبيراً للقيام به”.

وأبرزت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت تعلم أن السعودية مارست ولا تزال تمارس قتل المهاجرين الأفارقة على حدودها لكنها التزمت الصمت.

في الخريف الماضي، تلقى الدبلوماسيون الأمريكيون أخبارًا قاتمة مفادها أن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، الشريك الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كانوا يستخدمون القوة المميتة ضد المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون دخول المملكة من اليمن.

حصل الدبلوماسيون على المزيد من التفاصيل في ديسمبر/كانون الأول، عندما قدم لهم مسؤولو الأمم المتحدة معلومات بشأن قيام قوات الأمن السعودية بإطلاق النار والقصف وإساءة معاملة المهاجرين، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين وشخص حضر الاجتماعات، وجميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم ينتقد المسؤولون الأمريكيون سلوك السعوديين علنًا، على الرغم من أن مسؤولي وزارة الخارجية قالوا الأسبوع الماضي، في أعقاب تقرير منشور عن عمليات القتل، إن الدبلوماسيين الأمريكيين أثاروا القضية مع نظرائهم السعوديين وطلبوا منهم التحقيق ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك المناقشات قد أثرت على التصرفات السعودية.

وبرز عنف قوات الأمن السعودية على طول الحدود إلى الواجهة في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين اتهم الرياض بإطلاق النار وإطلاق مقذوفات متفجرة على المهاجرين الإثيوبيين، مما أسفر عن مقتل المئات، وربما الآلاف منهم، خلال فترة 15 شهراً التي انتهت في يونيو.

واستند التقرير إلى مقابلات مع المهاجرين وشركائهم، وصور ومقاطع فيديو وصور الأقمار الصناعية للمنطقة الحدودية واستشهدت بالمهاجرين الذين قالوا إن الحراس السعوديين سألوهم عن الطرف الذي يفضلونه قبل إطلاق النار عليهم في الذراع أو الساق، وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا قال إن الحراس أجبروه مع مهاجر آخر على اغتصاب فتاتين أمام الحراس.

وقال التقرير إنه إذا كان قتل المهاجرين سياسة سعودية رسمية، فإنه قد يكون جريمة ضد الإنسانية.

وفي يناير/كانون الثاني، أشار ريتشارد ميلز، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بشكل غير مباشر إلى هذه القضية، قائلاً في مؤتمر صحفي لمجلس الأمن بشأن اليمن: “إننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات المزعومة ضد المهاجرين على الحدود مع السعودية”.

وأضاف ميلز: “إننا نحث جميع الأطراف على السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى جانبي الحدود لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات”، دون الإشارة إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة علموا مؤخرًا أن العديد من الأفارقة قُتلوا على حدود السعودية.

وفي بيان قالت وزارة الخارجية الاميركية إن الولايات المتحدة علمت باتهامات محددة بعد أن نشرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان علنًا رسائل أرسلتها بشأن هذه القضية إلى المملكة والمسؤولين الحوثيين في اليمن في أواخر عام 2022.

وقالت الوزارة: “سارعت الولايات المتحدة إلى التواصل مع كبار المسؤولين السعوديين للتعبير عن قلقنا”، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين “واصلوا إثارة مخاوفنا بانتظام مع الاتصالات السعودية”، بما في ذلك في الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني.

وتأتي التفاصيل الجديدة بشأن عمليات القتل على الحدود السعودية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس بايدن للتغلب على التوترات السابقة وتحقيق انفراجة دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

في أواخر العام الماضي، في الوقت الذي كان فيه الدبلوماسيون الأمريكيون على علم بالعنف على الحدود، اتهم بايدن المملكة بالعمل ضد المصالح الأمريكية في قضايا أخرى وكان القادة السعوديون قد خفضوا إنتاج النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية قبل الانتخابات النصفية.

وكان مسؤولو إدارة بايدن يعتقدون أنهم توصلوا إلى اتفاق سري للسعوديين لزيادة الإنتاج وتعهد السيد بايدن بفرض “عواقب” على المملكة.

ومما زاد من توتر العلاقات أن السعودية رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وبدا أن قرار الرياض بخفض إنتاج النفط يدعم الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات النفط والغاز.

لكن في الأشهر الأخيرة، تحدث بايدن ومساعدوه مع المسؤولين السعوديين بشأن إقامة بلادهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما سيكون بمثابة تغيير جيوسياسي كبير وفي تلك المناقشات، طلب السعوديون من الولايات المتحدة ضمانات أمنية، وأسلحة أكثر فتكا، والمساعدة في برنامج للطاقة النووية.

وقد يتحدث بايدن مع ولي العهد محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للمملكة، على هامش قمة القيادة لمجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي، الهند.

وانتقد بعض أعضاء الكونجرس، ومعظمهم من الديمقراطيين، السعودية بشدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حربها المستمرة منذ سنوات في اليمن.

ومن المؤكد أن هؤلاء المشرعين سيثيرون المزيد من الشكوك بشأن بيع المزيد من الأسلحة إلى السعودية أو العمل معها في برنامج نووي مدني، والذي يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون غطاءً لبرنامج أسلحة نووية.

ومن بين الذين أطلعهم مسؤولو الأمم المتحدة على جريمة القتل في ديسمبر الماضي، كان ستيفن فاجن، سفير الولايات المتحدة إلى اليمن، وفقًا لشخص كان حاضرًا وقال هذا الشخص إنه في ذلك الوقت تقريبًا، شاركت الأمم المتحدة أيضًا المعلومات مع آخرين في وزارة الخارجية ومع دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والاتحاد الأوروبي.

داخل اليمن، عمليات القتل على الحدود ليست امر غير معروف، وقد تم الحديث عن بعض الهجمات على شاشات التلفزيون اليمني، وينتهي الأمر بالعديد من الجرحى في المستشفيات اليمنية.

وقال مجاهد الآنسي، رئيس وحدة الطوارئ في المستشفى الجمهوري، وهو منشأة يمنية قريبة من منطقة العبور الرئيسية لصحيفة نيويورك تايمز عبر الهاتف يوم الأربعاء: “نواجه يومياً هذه الحالات القادمة من المناطق الحدودية: قتلى وجرحى في حالة الخطر ونساء وشيوخ وأطفال”.

وأضاف أن المستشفى يستقبل ما معدله أربع أو خمس حالات يوميا وقد تم العثور على العديد منهم على الطريق فاقدًا للوعي وتم نقلهم على طريق استغرق 12 ساعة إلى المستشفى مصابين بجروح في الرأس والصدر والبطن تتطلب عمليات جراحية عاجلة ويحتاج البعض إلى عمليات بتر وذلك في حالة واحدة من كل 10 نساء.

وأضاف: “يصل هؤلاء الأشخاص في حالة من القلق الشديد ويعانون من إصابات بالغة”.

ويتابع عمال الإغاثة ومسؤولو الأمم المتحدة أعمال العنف منذ أوائل العام الماضي، لكن الجهود الدولية للتحقيق في الأمر كانت قليلة، والجهود العامة لوقفها أقل.

وقال عمال الإغاثة إن ذلك يرجع إلى عوامل عديدة من بينها إن تقديم المساعدات في مناطق الحرب مثل اليمن يتطلب عدم إثارة غضب الدول المضيفة، بما في ذلك المتمردين الذين يسيطرون على شمال اليمن ويسهلون الاتجار بالبشر، أو الممولين، الذين يشملون في بعض الحالات السعودية.

إن انتهاكات الحقوق، مهما كانت جسيمة، نادرا ما تحظى بالأولوية عندما يتعامل الدبلوماسيون مع نظرائهم من الشركاء الأثرياء مثل السعودية وتدعو معظم الجهود الرامية إلى المساءلة أولاً المملكة إلى التحقيق مع نفسها، وهو ما لم تبدِ استعداداً كبيراً للقيام به.

وما يحد من الاهتمام بعمليات القتل هو موقعها، في منطقة حدودية يتعذر الوصول إليها، حيث لا يستطيع الصحفيون والناشطون وغيرهم من المراقبين المستقلين مشاهدة الأحداث.

ويلعب التعب بين المانحين والجمهور من حرب اليمن المعقدة المستمرة منذ ثماني سنوات دورًا أيضًا، وكذلك حقيقة أن المهاجرين الإثيوبيين الذين يعبرون اليمن من غير المرجح أن يظهروا في أوروبا.

وقال علي مياس، الذي بحث في قضايا الهجرة في منظمة مواطنة، وهي جماعة يمنية لحقوق الإنسان: “لا يوجد خطر على أي شخص، لذلك لا ينتبهون للمشكلة”.

وقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة التهديدات التي يواجهها المهاجرون من شرق أفريقيا الذين يعبرون خليج عدن إلى اليمن ويتجهون شمالاً نحو السعودية، حيث يأملون في العثور على عمل أو الهروب من الاضطهاد السياسي وبدأوا في تلقي تقارير عن تزايد العنف على الحدود منذ حوالي عامين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت مؤسسة (مواطنة) في تقرير أنه تم العثور على جثث نحو 30 مهاجراً يمنياً وإثيوبياً، في 12 مايو/أيار 2022، في الجانب السعودي من الحدود، وبعضهم يحمل آثار طلقات نارية أو آثار تعذيب وقد ذكر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تصرفات السعودية في عام 2022 بحث “مواطنة” في فقرة من فقراته.

وخلص مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن ما لا يقل عن 788 مهاجرا لقوا حتفهم بالقرب من الحدود السعودية في عام 2022، معظمهم بسبب المدفعية أو إطلاق النار وقالت المنظمة إن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واجه فريق من خبراء الأمم المتحدة السعودية بتقارير مشابهة لما ستجده هيومن رايتس ووتش لاحقا وأشاروا إلى مزاعم بأن حرس الحدود أطلقوا النار على المهاجرين، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 430 شخصًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، واغتصبوا النساء والفتيات، وأعادوا بعضهم إلى اليمن عراة.

وقال الخبراء إنه إذا تأكدت هذه الحوادث، فإنها تشير إلى “سياسة متعمدة لاستخدام القوة المميتة على نطاق واسع وعشوائي ومفرط” لردع المهاجرين، وحثوا السعودية على كبح جماح قواتها.

ونفت المملكة هذه المزاعم وقالت إنها بحاجة إلى مزيد من التفاصيل من أجل التحقيق.

وقالت نادية هاردمان، الباحثة الرئيسية في تقرير هيومن رايتس ووتش، إن الحكومات الغربية تجد صعوبة في كيفية الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان واضافت “ما الذي يمكن تصوره في مواجهة دولة لا تهتم بسجلها في مجال حقوق الإنسان؟”.

وفي مقابلة هاتفية، قال موريس تيدبول بينز – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً – وهو أحد الموقعين على رسالة الخبراء الموجهة إلى الحكومة السعودية، إنه لم يتفاجأ بأن هذه القضية لم تحظ باهتمام كبير.

وأضاف أن الأحداث وقعت في مكان بعيد، “حيث لا تُعرف السلطات بالتزامها الكبير باحترام وحماية حقوق الإنسان” لكنه قال إنه يأمل أن تؤدي زيادة التدقيق العام إلى إحداث فرق.

وقال عن الرد السعودي: “رد الفعل الفوري بالإنكار هو رد فعل نموذجي” مضيفا “لكنني ما زلت آمل أن نرى بعض التحسينات فيما يتعلق باحترام، إن لم يكن حماية، هؤلاء المهاجرين”.

المصدر: سعودي ليكس