ويتهم السير جيري جريمستون، والذي تولي منصب وزير الدولة للاستثمار في حكومة رئيس الوزاء البريطاني السابق بوريس جونسون، من مارس/آذار 2020 وحتى يوليو/تموز 2022، بعدم الإفصاح عن مباحثات حساسة أجراها مع صندوق أبوظبي السيادي (مبادلة) بعد عودته للشركة عقب انتهاء مهمته في الحكومة.

بعد انتهاء فترة وجوده في "وايتهول"، عاد اللورد جريمستون إلى عمله في شركة "إنفستكورب"، وهي شركة لإدارة الاستثمار مقرها البحرين ولها مكاتب في حي مايفير البريطاني، غربي لندن، وفقا للتقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

"مبادلة" أكبر مساهم في "انفستكورب"

ومن المعروف أن أكبر مساهم منفرد في "إنفستكورب"، والذي يمتلك 20% من الشركة منذ مارس/آذار 2017، هو "مبادلة"، صندوق الثروة السيادية في أبوظبي.

ومن المقرر أن يعمل جريمستون مستشارًا ورئيسًا لصندوق المناخ المزمع إنشاؤه لدى "إنفستكورب".

ووافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية "أكوبا Acoba" (حكومية) على دور جريمستون مع "إنفستكورب"، بعد أن أبلغ هو ووزارة الأعمال والتجارة اللجنة أنه ربما كان على اتصال عرضي مع إنفستكورب لكنه لم يتخذ أي قرارات تتعلق بذلك.

لكن سجلات الشفافية الوزارية تظهر أن جريمستون التقى 13 مرة على الأقل مع قيادة شركة "مبادلة" المساهم الرئيسي في "إنفستكورب"، بما في ذلك اجتماعات مع رئيسها التنفيذي، خلدون المبارك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الإمارات.

وأوردت الصحيفة أنه لا توجد إشارة محددة إلى المساهمين في قواعد تعيين الأعمال، لكن إرشادات "أكوبا" للوزراء تقول إنه يجب على المتقدمين تقديم "معلومات مفصلة حول مشاركتهم في المسائل ذات الصلة في المنصب. ويجب على المتقدمين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات".

عمل حكومي سابق مع الإمارات

يذكر أنه خلال فترة توليه منصب وزير الدولة البريطاني للاستثمار، وقع جريمستون في مارس/آذار 2021، شراكة استثمارية بين "مبادلة" والحكومة البريطانية، مع توسيعها بشكل أكبر في سبتمبر/أيلول 2021.

وتستثمر الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين على مدى خمس سنوات.

وذكرت وزارة الأعمال والتجارة أنها اتبعت الإجراءات الصحيحة لتعيين جريمستون. لكن نشطاء يقولون إن "عملية التعيين هي مثال آخر على الضعف والفساد".

اتهامات بالفساد

وقالت روز ويفن، كبيرة مسؤولي الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "عندما ينتقل الوزراء السابقون إلى وظائف في القطاع الخاص، هناك قواعد غير واضحة لمنعهم من استخدام المعلومات السرية المكتسبة أثناء وجودهم في مناصبهم لصالح أصحاب العمل الجدد، والتي يمكن أن تقوض المصلحة العامة".

وأضافت: "إذا كان لديك وزير يعمل في شركة التقى مساهمها الرئيسي عدة مرات أثناء وجوده في منصب عام، فيجب الإعلان عن ذلك وتقييمه قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للتعيين".

وتابعت: "على أقل تقدير، يجب أن يكون الضباط السابقون شفافين بشأن تعاملاتهم مع الشركات الخاصة خلال فترة وجودهم في السلطة".

بدوره، قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن، إن "الوزراء يتهربون مرارًا وتكرارًا من الشفافية ويفشلون في الإعلان عن أي روابط قد تكون لديهم".

واستطرد: "حتى عندما تظهر هذه المعلومات إلى النور، يمكن للوزراء تجنب أي عواقب والحفاظ على موقعهم المكتسب عبر علاقات غير مشروعة مع دول مستبدة مثل الإمارات".