وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن أبوظبي ترى في إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على غزة تهديدا للمشاريع الإقليمية المشتركة مع تل أبيب ومن شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وذكرت المصادر أن الإمارات تركز على إنهاء أي عراقيل تواجه مشاريع تجارية تسعى للمشاركة فيها وتعزيز نفوذها الإقليمي وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني.
وبحسب مراقبين ألقت حرب إسرائيل على غزة بظلال قاتمة على العديد من المشاريع الإقليمية التي تعتزم الإمارات المشاركة بها ومنها مشروعا “الممر الاقتصادي” بين الهند وأوروبا، و”طريق التنمية” الذي تعمل العراق على مده من ميناء الفاو جنوبا وحتى الأراضي التركية شمالا.
ويظهر أن الاضطرابات بالمنطقة ولعبة التوازنات التي تحاول أن تتبعها أبو ظبي في المشروعين الإقليميين، يهدد مصالح إماراتية بالمنطقة وخاصة مع حالة اللايقين التي تمر بها المنطقة في ظل تهديد احتمال توسيع الحرب التي قد تشمل دولا أخرى.
ويقول المراقبون إن الإمارات تسير على حبل رفيع في الموازنة بين مصالحها في الشرق والغرب، عبر دخول الإمارات كطرف مهم في مشروعي الممر الاقتصادي وطريق التنمية، بما يعكس امتداد حالة “اللايقين” إلى علاقاتها، سواء مع جيرانها من دول الخليج أو إسرائيل أو مع تركيا والهند أيضاً.
وفي هذا الإطار، تحاول الإمارات باعتبارها جزءا مهما من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، أن تحافظ على علاقاتها الجيدة مع الهند وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والسعودية، كما تحاول رأب الصدع بينها وبين الإدارة الأميركية الحالية.
ويرى المراقبون أن رغبة أبو ظبي في المشاركة بطريق التنمية مع تركيا والعراق تعبر عن المشروع “الأساس” للإمارات، لكونها جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، ولأن الاستفادة من المشروع ستحقق على المدى القريب، إذ ستنتهي المرحلة الأولى منه عام 2028، حسب المخطط.
أما الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا فلا يزال مشروعا على الورق، ولذا تحاول الإمارات ضمان ما هو واقعي والموازنة بينه وبين ما هو مستقبلي، في إطار رغبتها في تنمية علاقاتها مع الصين وتركيا والعراق، وكذلك مع قطر، لكونها الدول المنخرطة في المشروع.
وبعدما أعلنت تركيا معارضتها لمسار الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، وأكدت أن المشروع لن ينجح إذا لم تكن تركيا جزءا منه، فإن مشروع “طريق التنمية” عبر العراق إلى تركيا هو الأقرب والأفضل إلى أوروبا، من منظور الإمارات التي تلعب على حبال المنافسة الاقتصادية بين الدول المنخرطة في كلا المشروعين.
لكن هذه اللعبة خطرة، إذ من المتوقع أن تجد أبو ظبي نفسها مستقبلا أمام خيار تحديد اتجاه واحد لها في أحد هذين المشروعين، وفق حسابات اقتصادية تراهن على المشروع الذي سينفذ أولا أو الذي سينجح أكثر.