ويرى الموقع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن سبب ندرة خيارات واشننطن بمواجهة الحوثيين يتمثل في الأساس بكينونة الجماعة المقربة من إيران.

فلدى الولايات المتحدة قواعد جيدة للتعامل مع الدول القومية والجماعات الإرهابية.

خليط هجين

لكن الحوثيين ليسوا كذلك، فالجماعة عبارة عن "خليط هجين" من الاثنين – وهي حركة ميليشيا تسيطر على الدولة في شمال اليمن، وواشنطن ليس لديها أسلوب واضح للتعامل مع تلك الحالة.

وببساطة، لم تقم الولايات المتحدة بتطوير ردود كافية للتعامل مع الجماعات الهجينة مثل الحوثيين.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، صعد الحوثيون هجماتهم الدولية بشكل كبير، حيث اختطفوا سفينة تديرها اليابان وتملكها دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي "جالاكسي ليدر"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي ترابض حاليا قبالة ميناء الحديدة اليمني، الذي تسيطر عليه الجماعة، ولا يزال طاقهما محتجزا لديهم.

وفي 26 من نفس الشهر، كانت هناك محاولة لاختطاف سفينة أخرى، وهي "سنترال بارك"، بواسطة قراصنة صوماليين، ولا يعرف ارتباط الحوثيين بالأمر، لكن الجماعة اليمنية أطلقت زوجا من الصواريخ الباليستية على المدمرة الأمريكية "يو إس إس ميسون"، والتي تصدت لمحاولة الاستيلاء على السفينة.

ما هي خيارات الولايات المتحدة إزاء الحوثيين الأن؟

في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة عالقة في الوضع الرجعي، حيث ترد على الهجمات الفردية.

وبشكل أكثر تحديدا، يرى التحليل أن واشنطن  لديها ثلاثة خيارات رئيسية عندما يتعلق الأمر بالرد على هجمات الحوثيين في المياه الدولية، حيث يمكنها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أو تنفيذ ضربات عسكرية محدودة، أو متابعة مزيج من الاثنين معا.

لكن المشكلة، كما يقول التحليل، هي أن أياً من هذه الخيارات من غير المرجح أن يحقق الغايات المرجوة.

أولا: التصنيف الإرهابي

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد استيلاء الحوثيين على "جالاكسي ليدر"، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراجع "التسميات الإرهابية المحتملة" للحوثيين.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها الحوثيون على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين على القائمة قبل أقل من أسبوع من ترك الإدارة لمنصبها، ثم قامت إدارة الرئيس جو بايدن بعد ذلك بإزالة الجماعة من القائمة، بعد أن خلصت إلى أن التصنيف الإرهابي كان تكلفة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن دفعها مقابل تأثير ضئيل جدًا.

في المقام الأول، كانت إدارة بايدن قلقة بشأن الآثار الإنسانية المترتبة على التصنيف والارتفاع الكبير في الوفيات التي يمكن الوقاية منها.

وبما أن الحوثيين هم السلطة الحاكمة في شمال اليمن، فقد قامت المنظمات الإنسانية بتجميد أو تأخير المساعدات خوفاً من مخالفة العقوبات الأمريكية.

كما جادل العديد من المراقبين، بأن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية سيكون له تأثير ضئيل على قادة الحوثيين، وبالتأكيد لن يردع الجماعة عن الأعمال العدوانية.

ويخضع عبدالملك الحوثي وغيره من الشخصيات الرئيسية في الحركة لعقوبات دولية منذ سنوات، ولم تفعل شيئاً للحد من تصرفات الحوثيين.

ومن المرجح أن تؤدي إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين بالمثل إلى إيذاء الأشخاص الخطأ ولن تفعل شيئًا لردع الهجمات المستقبلية.

ثانيا: توجيه ضربات عسكرية محدودة

هذا، على سبيل المثال، هو الخيار الذي اختارته إدارة باراك أوباما في عام 2016، بضرب ثلاثة مواقع رادار تابعة للحوثيين بعد أن استهدفت الجماعة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

واستخدمت إدارة بايدن أيضًا ضربات انتقامية في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة، ولكن فقط بعد استهداف القوات الأمريكية بشكل مباشر.

والحوثيون، على الرغم من كل خطاباتهم، لم يستهدفوا بعد القوات الأمريكية بشكل واضح، وحتى لو قاموا بهذا، كما هددوا بالأمر، فمن غير الواضح ما هو تأثير أي ضربات انتقامية على سلوك الجماعة في المستقبل.

ولا ينسى الكثيرون أن السعودية والإمارات نفذتا غارات جوية على الحوثيين منذ عام 2015 دون تحقيق نتائج إيجابية تذكر.

((5))

الموازنة بين التصدي والحذر من تفجير الصراع

ويختم التحليل بالقول: يبقى السؤال الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة في هذه اللحظة هو أين يمكن رسم الخط الفاصل؟ هل ترد فقط عندما يستهدف الحوثيون الأصول الأمريكية بشكل مباشر، أم أن القرصنة والاستيلاء على السفن تستلزم عملاً عسكريًا؟ كيف توازن الولايات المتحدة بين الحاجة إلى التصدي لسلوك الحوثيين التصعيدي والحذر المناسب من الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط؟ وكما أظهر العقدان الماضيان، فإن بدء هذه المعارك غالباً ما يكون أسهل بكثير من إنهائها.