وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، انضمام 9 دول إلى ذلك التحالف الذي قالت إنها ستقوده، هي البحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا وسيشيل والمملكة المتحدة.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.

لكن مدريد أثارت الجدل بعد أن نفت انضمامها إلى التحالف، فيما أعربت فرنسا عن قلقها إزاء تأثير انضمامها على العمليات الأخرى، بينما قالت الحكومة الإيطالية إن السفن التابعة للشركات الإيطالية سوف تظل تحت القيادة الإيطالية فقط، بحسب ما أعلن حساب "OSINTdefender"، لاستخبارات المصادر المفتوحة على منصة "إكس".

انسحاب رسمي

بدورها، اعتبرت كاثرين شير، في تقرير نشره "دويتش فيله" أن ما حدث من مدريد وباريس وروما يعد انسحابا رسميا من التحالف.

ورغم أن فرنسا وإيطاليا أرسلت بالفعل سفنا حربية إلى البحر  الأحمر وباب المندب، فإن باريس أكدت أن سفنها ستعمل تحت القيادة الفرنسية فقط، بينما شددت إيطاليا أن إرسالها الفرقاطة البحرية "فيرجينيو فاسان" إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها يأتي "استجابة لطلبات محددة قدمها أصحاب سفن إيطاليون"، لكن هذا يأتي في إطار عملياتها الحالية وليس جزءا من عملية "حارس الازدهار".

أما إسبانيا، فأعلنت أنها اختارت "توخي أقصى درجة من الحذر" قبل أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للدفاع عن حركة الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا إن "إسبانيا لن تشارك أبدا في عملية بطريقة أحادية" مذكّرة بأن مشاركة مدريد لا يمكن أن تتم إلا "تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ولخصت الموقف الإسباني من المبادرة الأمريكية التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعبارة "أقصى درجات الحذر".

وخلافا لدول أوروبية أخرى فإنها لم تعلن إسبانيا عن إرسال أي سفن إلى البحر الأحمر للانضمام إلى هذا التحالف.

عزوف عربي

وبالإضافة إلى نأي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بأنفسهم عن التحالف، بات من المؤكد عدم وجود مشاركة عربية، عدا البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، والذي يرتكز نشاطه في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، مروراً بالمحيط الهندي وبحر العرب.

مصر

وتمثل قناة السويس مصدر دخل قومي هام لمصر؛ إذ تدر إيرادات تبلغ عشرة مليارات دولار في العام.

يُذكر أن القوات البحرية المصرية تولت قيادة "قوة المهام المشتركة – 153" أواخر العام الماضي حيث أكدت في حينه أن القوة تعد "أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها".

وسوف تعمل قوات "حارس الازدهار" تحت لواء قيادة "قوة المهام المشتركة – 153".

ورغم أنه من المحتمل أن تتكبد مصر خسائر مالية ضخمة بسبب تداعيات  هجمات الحوثيين  على قناة السويس، إلا أن القاهرة لم تقرر الانضمام إلى التحالف البحري الجديد فيما عزا الخبراء ذلك إلى قرب مصر من الصراع وحساسية هذه القضية في العالم العربي بشكل عام.

ماذا عن السعودية؟

وانضمت السعودية إلى تحالف "قوة المهام المشتركة – 153"، لكنها مؤخراً شرعت في محادثات سلام مع الحوثيين وتقارب مع إيران، الداعم الأكبر لجماعة الحوثي.

ويقول خبراء إن الرياض لم تنضم إلى  التحالف البحري  الجديد بسبب قلقها أن تلقى الخطوة بظلالها على مستوى التقارب مع الحوثيين والإيرانيين في الوقت الراهن، فضلاً عن مخاوف من أن يقدم الحوثي على استهداف مستودعات النفط السعودية مرة أخرى في تكرار لما حدث عام 2019.

وكان الحوثيون قد هددوا بمهاجمة السفن السعودية والإماراتية في حالة انضمام الرياض وأبوظبي إلى التحالف البحري الجديد.

الإمارات

ورغم أن الإمارات تؤيد نهجا عسكريا أمريكيا صارما ضد الحوثيين في اليمن، على عكس السعودية الآن، إلا أنها امتنعت أيضا عن الانضام إلى التحالف، مدفوعة أيضا بالقلق من رد فعل حوثي ضد منشآتها النفطية والاقتصادية.

وقال محللون إن القاسم المشترك في رفض الدول الثلاث -  مصر والسعودية والإمارات - للانضمام إلى التحالف البحري الجديد يكمن في قلقها من أن يُنظر إليها على أنها تدافع ضميناً عن إسرائيل، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن القضية الفلسطينية مازالت محورية لدى شعوب المنطقة.

المصدر: الخليج الجديد