العراق هو المستهدف.. خطة أميركية لاستبدال النفط السعودي بالنفط العراقي

خطة النوبك "NOPEC PLAN" مشروع قانون أقرته اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في 5 مايو وينتظر المصادقة عليه في مجلس الشيوخ والكونغرس وبالأخير توقيع رئيس الإدارة الأميركية جو بايدن.

لا يتسبب مشروع القانون بإثارة المخاوف لدى العراقيين وحسب، بل حتى الخبراء الاقتصاديين حذروا بشدة من التداعيات الخطيرة لنظام نوبك على الاقتصاد العراقي، وخاصة نفطه، واصفين إياه بسرقة أمريكية صارخة لعائدات النفط العراقي وضمان هيمنة واشنطن العملية في إدارة إنتاج النفط العراقي.

*مزاعم استبدال النفط السعودي بالنفط العراقي

وثمة أقلية تدعم الخطة التي تهدف إلى استبعاد السعودية من سوق النفط الأمريكية واستبدالها بالعراق كعقاب للسعودية على عدم انقيادها لأوامر واشنطن.

*هل النوبك لا لأوبك أم للهيمنة على الاقتصاد العراقي

حسب ما صرح به الخبراء وأنه نظرًا لاقتصاد العراق القائم على النفط والمنتج الواحد، وجدت واشنطن أن بإمكانها استخدام النفط العراقي في سياساتها بشكل أفضل من السعودية، للتحكم في أسعار النفط العالمية واستبدال السعوديين ببدائل آمنة.

ويأتي خيار نوبك بعد توتر نسبي في العلاقات بين واشنطن والرياض بسبب معارضة السعودية لزيادة إنتاج أوبك إذ دعت الولايات المتحدة إلى خفض أسعار النفط العالمية، وهو الأمر الذي عارضته الرياض حتى الآن، ووضعت العلاقات بين واشنطن والرياض على المحك.

منذ بداية حرب أوكرانيا، رفضت السعودية والإمارات، وهما دولتان لديهما فائض في الإنتاج ويمكنهما ضخه في السوق، بيع فائضهما إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما عزز الطلب الغربي على النفط العراقي.

كما تشير التقارير إلى أن العراق تمكن من تجاوز المملكة العربية السعودية في صادرات النفط إلى الولايات المتحدة، بينما كانت تشكل صادرات النفط العراقية سابقًا إلى الولايات المتحدة 6٪ فقط من واردات النفط الأمريكية.

ومن هنا تروج بعض الفصائل العراقية سرا للإيرادات الإيجابية لمشروع قانون نوبك، واصفة إياه بنقطة تحول في الاقتصاد العراقي وربط بين الاقتصاد العراقي المنهار والولايات المتحدة كواحدة من أكبر اقتصادات العالم.

*تحذير من تداعيات نوبك في المنطقة

النقطة المهمة في خطة نوبك هي أن نتائج هذه الخطة لا تقتصر على العراق على الرغم من أن قانون النوبك لا يمكن أن يؤثر على الدول المنتجة الكبيرة مثل روسيا وإيران، إلا أن دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات سوف تتأثر بمشروع القانون هذا.

ويعتقد الخبراء أنه على الرغم من امتلاك العراق لأصول بقيمة عشرات المليارات من الدولارات و 24 مليار دولار من الأصول المالية في اميركا، إلا أن عائدات النفط في البلاد تخضع لسيطرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من جهة ثانية، فإن الخطة مع معارضيها وداعميها لن تؤدي فقط إلى استمرار الأزمات السياسية والخلافات في قرارات الدولة الكلية في العراق، بل ستكثف الاضطرابات الممنهجة التي يعاني منها العراق منذ صيف 2014.

فضلا عن ذلك، فإن تمرير هذا القانون لدولة مثل العراق، الذي يعاني من اقتصاد منتج واحد هش، يُنظر إليه على أنه ذريعة لتسريع تنفيذ مشاريع مثل "الشرق الجديد" و "تطبيع العلاقات مع إسرائيل" من خلال ضغوط اقتصادية قاسية.

والفرق هو أن الضغط هذه المرة لن يشمل العراق فحسب، بل سيشمل كذلك المملكة العربية السعودية، الدولة التي نجت من أحداث "الربيع العربي"، الذي شارك فيه العديد من دول المنطقة بطريقة منظمة ومخطط لها مسبقًا منذ عام 2011.

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أمورا عدة منها - قد أظهرت الوثائق والخرائط السرية المسربة عن "الثورات العربية" أن ما يسمى الآن بالسعودية يجب أن يقسم إلى ثلاثة أقسام.

- الفوضى في العراق منظمة ومخطط لها مسبقا.

- يواصل السعوديون التهرب من التطبيع الرسمي للعلاقات مع إسرائيل.

- رفض السعوديون إمداد الولايات المتحدة بالنفط وانضموا إلى سياسات أوبك.

- فشلت خطة تقسيم سوريا، وكلف الأمريكيون للحرب غاليا.

- رغم تطبيع العلاقات مع الدول العربية وكل الجهود المبذولة ، يواجه الكيان الصهيوني أزمات وجودية حادة.

- كل هذا يقود الأمريكيين إلى استغلال كل فرصة لإنقاذ أنفسهم وإسرائيل في تنفيذ خططهم.

الكاتب والخبير الاستراتيجي: إدوارد ويلسون