صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الآلاف خرجوا: "للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية إعلان حماس موافقتها على وقف إطلاق النار".
فقد أغلق المحتجون شارع أيالون السريع في تل أبيب باتجاه الجنوب، ورددوا هتافات من قبيل "كلهم الآن" (أي إطلاق سراح جميع المحتجزين)، و"لن نتخلّى عنهم"، بحسب المصدر ذاته.
في وقت لاحق، قالت الصحيفة: "قطع المتظاهرون الطريق المؤدية إلى شارع أيالون في تل أبيب، وبدأوا في مواجهة الشرطة، بعد أن قطعوا طريق بيغن (حيث مقر وزارة الدفاع) مع عائلات المختطفين. وذلك على خلفية إعلان حماس قبولها الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار".
كما نقلت عن ابن خال محتجزة في غزة قوله: "أخيراً هناك ضوء في نهاية النفق، ونحن متحمسون لسماع أن هناك اتفاقاً على وقف إطلاق النار".
كذلك، نقلت عن شقيق محتجز آخر قوله: "هذا هو الوقت لإعادة كتابة التاريخ بأن تنقذ دولة إسرائيل جنودها ومواطنيها المختطفين من أسر حماس".
في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين في مدينة حيفا (شمال)، تظاهروا للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى.
من جهته، ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، أن مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" بلاده.
كما أضاف المكتب، في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الحرب، أن إسرائيل "سترسل، رغم ذلك، وفداً للقاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة" بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، دون أن يوضح هذه الشروط.
وفي وقت سابق من مساء الإثنين، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
وتأتي هذا التطورات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، بدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 113 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة