ماذا لو عاد ترامب للبيت الأبيض مرة ثانية؟.. هكذا سيتعامل مع الصين وروسيا والشرق الأوسط

ولاية ترامب المحتملة الثانية

وفي حال عودة ترامب؛ سيكون غالبية حلفاء الولايات المتحدة داخل أوروبا على موعدٍ مع معاملةٍ غير عاطفية، إذ ينظر إليهم ترامب علنًا باعتبارهم استغلاليين يركبون دون أجرة.

• يتمتع أعضاء الناتو في أوروبا عمومًا بقدرات كامنةٍ مهولة
• يمتلكون قوة عاملة وطاقة بشريةً أكبر
• اقتصادهم المشترك أكبر من اقتصاد روسيا بنحو 10 أضعاف
• تمتلك بعض القوى الأوروبية صناعات تسليح متطورة وقادرة على إنتاج أسلحة متميزة
• تبلغ الميزانية الدفاعية لأعضاء الناتو الأوروبيين ثلاثة أضعاف إنفاق روسيا السنوي

ونستطيع القول إن أوروبا تمتلك ما يكفي من القدرات الكامنة لردع روسيا، وربما هزيمتها.

الإنفاق الدفاعي لدول أوروبا

ويريد ترامب الاستفادة من هذه القدرات المهولة، لكن الأوروبيين لا ينظرون إلى الأمن من الزاوية نفسها، ولهذا يعجز حلف الناتو عن وضع سياسة دفاع أوروبي مستدامة، إذ تشكل روسيا الخطر القريب بالنسبة لدول البلطيق، وتشكل الهجرة غير الشرعية التهديد الرئيسي لإسبانيا أو إيطاليا، بينما ليست روسيا سوى مشكلة بعيدة، وتحتاج إسبانيا الكثير من الإقناع الدبلوماسي لحملها على مساعدة لاتفيا، لهذا يميل الأوروبيون إلى الاعتماد على العم سام في الدفاع.

والأسوأ في رأي ترامب هو أن العديد من دول أوروبا لديها خلل في ميزان تبادلها التجاري مع أمريكا أو تنفق أقل من اللازم على قواتها المسلحة، هذه هي الحجج التي أثارها ترامب مرارًا خلال ولايته الأولى، ومن المرجح أن يرددها ثانية.

ولن يكون هذا التدقيق مريحًا إذ ينفق العديد من حلفاء أمريكا أقل من 2% من ناتجهم المحلي على الدفاع، وهذا سيثير استهجان ترامب، خاصةً مع استمرار الحرب الأوكرانية بقوة، وخلال حديثه في إحدى التجمعات الانتخابية قال ترامب إنه سيسمح – كرئيس – لروسيا أن تفعل ما يحلو لها مع أي دولة ناتو لم تستوف متطلبات الإنفاق الدفاعي.

ويجب الاعتراف بأن بعض الدول قد غيرت أوضاعها.

• قدمت بولندا طلبات ضخمة لشراء دبابات ومقاتلات وصواريخ بمليارات الدولارات
• تُنشئ تركيا مصانعها في تكساس لتعزيز إنتاج مخزون الذخائر المهمة، وخاصةً قذائف المدفعية عيار 155 ملم
• أنشأت ألمانيا صندوقًا عسكريًا خاصًا بتمويل قدره 100 مليار يورو لإصلاح وتحسين قدراتها.

ومن المرجح استخدام تلك القرارات الاستراتيجية كمُسوِّغات أثناء تفاوض الحلفاء مع ترامب. لكن هذه الحالات هي مجرد استثناءات، إذ يبدو أن غالبية دول أوروبا عاجزة عن ترتيب أوضاعها، بينما يُعد الإنفاق الدفاعي مجرد فكرةٍ ثانويةٍ ليس إلا.

وفي حال نفّذ ترامب وعيده وتخلّت أمريكا عن الحلفاء الذين لا ينفقون ما يكفي، فسيضر هذا بمصداقية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك، ما سيقوض وجود حلف الناتو ككل بالتبعية، ستشعر دول الناتو التي لم تقدم الكثير بالضغط على كل حال.

ويمكن أن ينسحب ترامب من الناتو في أسوأ الظروف، لكن خطوةً كهذه ستواجه معارضة شديدة من مسؤولي الحكومة في وزارتي الخارجية والدفاع.

الدول الأكثر قلقًا من عودة ترامب

وعلى كل حال، ربما تحبس العديد من الدول أنفاسها ترقبًا. لكن الدول الأكثر قلقًا اليوم هي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، إذ إن هذه الدول هي مناطق الصراع التي ضخت عليها أمريكا الموارد العسكرية وقدمت لها التزامات سياسية.

ولاية ترامب المحتملة الثانية

وفي حال عودة ترامب؛ سيكون غالبية حلفاء الولايات المتحدة داخل أوروبا على موعدٍ مع معاملةٍ غير عاطفية، إذ ينظر إليهم ترامب علنًا باعتبارهم استغلاليين يركبون دون أجرة.

• يتمتع أعضاء الناتو في أوروبا عمومًا بقدرات كامنةٍ مهولة
• يمتلكون قوة عاملة وطاقة بشريةً أكبر
• اقتصادهم المشترك أكبر من اقتصاد روسيا بنحو 10 أضعاف
• تمتلك بعض القوى الأوروبية صناعات تسليح متطورة وقادرة على إنتاج أسلحة متميزة
• تبلغ الميزانية الدفاعية لأعضاء الناتو الأوروبيين ثلاثة أضعاف إنفاق روسيا السنوي

ونستطيع القول إن أوروبا تمتلك ما يكفي من القدرات الكامنة لردع روسيا، وربما هزيمتها.

الإنفاق الدفاعي لدول أوروبا

ويريد ترامب الاستفادة من هذه القدرات المهولة، لكن الأوروبيين لا ينظرون إلى الأمن من الزاوية نفسها، ولهذا يعجز حلف الناتو عن وضع سياسة دفاع أوروبي مستدامة، إذ تشكل روسيا الخطر القريب بالنسبة لدول البلطيق، وتشكل الهجرة غير الشرعية التهديد الرئيسي لإسبانيا أو إيطاليا، بينما ليست روسيا سوى مشكلة بعيدة، وتحتاج إسبانيا الكثير من الإقناع الدبلوماسي لحملها على مساعدة لاتفيا، لهذا يميل الأوروبيون إلى الاعتماد على العم سام في الدفاع.

والأسوأ في رأي ترامب هو أن العديد من دول أوروبا لديها خلل في ميزان تبادلها التجاري مع أمريكا أو تنفق أقل من اللازم على قواتها المسلحة، هذه هي الحجج التي أثارها ترامب مرارًا خلال ولايته الأولى، ومن المرجح أن يرددها ثانية.

ولن يكون هذا التدقيق مريحًا إذ ينفق العديد من حلفاء أمريكا أقل من 2% من ناتجهم المحلي على الدفاع، وهذا سيثير استهجان ترامب، خاصةً مع استمرار الحرب الأوكرانية بقوة، وخلال حديثه في إحدى التجمعات الانتخابية قال ترامب إنه سيسمح – كرئيس – لروسيا أن تفعل ما يحلو لها مع أي دولة ناتو لم تستوف متطلبات الإنفاق الدفاعي.

ويجب الاعتراف بأن بعض الدول قد غيرت أوضاعها.

• قدمت بولندا طلبات ضخمة لشراء دبابات ومقاتلات وصواريخ بمليارات الدولارات
• تُنشئ تركيا مصانعها في تكساس لتعزيز إنتاج مخزون الذخائر المهمة، وخاصةً قذائف المدفعية عيار 155 ملم
• أنشأت ألمانيا صندوقًا عسكريًا خاصًا بتمويل قدره 100 مليار يورو لإصلاح وتحسين قدراتها.

ومن المرجح استخدام تلك القرارات الاستراتيجية كمُسوِّغات أثناء تفاوض الحلفاء مع ترامب. لكن هذه الحالات هي مجرد استثناءات، إذ يبدو أن غالبية دول أوروبا عاجزة عن ترتيب أوضاعها، بينما يُعد الإنفاق الدفاعي مجرد فكرةٍ ثانويةٍ ليس إلا.

وفي حال نفّذ ترامب وعيده وتخلّت أمريكا عن الحلفاء الذين لا ينفقون ما يكفي، فسيضر هذا بمصداقية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك، ما سيقوض وجود حلف الناتو ككل بالتبعية، ستشعر دول الناتو التي لم تقدم الكثير بالضغط على كل حال.

ويمكن أن ينسحب ترامب من الناتو في أسوأ الظروف، لكن خطوةً كهذه ستواجه معارضة شديدة من مسؤولي الحكومة في وزارتي الخارجية والدفاع.

الدول الأكثر قلقًا من عودة ترامب

وعلى كل حال، ربما تحبس العديد من الدول أنفاسها ترقبًا. لكن الدول الأكثر قلقًا اليوم هي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، إذ إن هذه الدول هي مناطق الصراع التي ضخت عليها أمريكا الموارد العسكرية وقدمت لها التزامات سياسية.

أوكرانيا

ويُعد الوضع شديد الخطورة في أوكرانيا إذ كانت إدارة بايدن منخرطةً بالكامل في الساحة الأوكرانية منذ بدء الحرب، لكن معارك حرب الخنادق تجمدت على الأرض. وتعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة تحديدًا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تقديم 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا لكن جهود الحرب تعتمد على الولايات المتحدة في الأساس.

ويُعد الدعم الأمريكي لأوكرانيا بمثابة صفقة رائعة من وجهة نظر قائمة على القياس البحت. إذ تُنفق الولايات المتحدة أقل من عُشر ميزانيتها الدفاعية السنوية على أوكرانيا، وفي المقابل، يضعف الجيش والاقتصاد والصناعات الروسية بشدة، وبلا أي تكلفة بشرية أمريكية، علاوةً على أن غالبية الأموال التي تُنفق على تسليح الجيش الأوكراني تظل داخل الولايات المتحدة.

لكن ترامب قد لا ينظر إلى الأمر من هذه الزاوية بالضرورة، إذ أشار عدة مرات إلى أن الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا يستنزف الموارد الأمريكية. كما تفاخر مرارًا بأنه يستطيع حل الصراع خلال 24 ساعة، ولم يوضح ترامب سياسته المحددة لفعل ذلك، لكن الولايات المتحدة قد تتخلى عن القتال وتجبر الأوكرانيين على إبرام اتفاق سلام مع الروس حال فوز ترامب بالانتخابات، بينما يتمثل السيناريو الأمثل لأوكرانيا في موافقة ترامب على استمرار الدعم، ولكن بمقابل.

ويمكن مثلاً تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا في صورة قروض مع تقديم المساعدة العسكرية في الوقت ذاته مقابل تراخيص حصرية للشركات الأمريكية باستخراج المعادن من الأراضي الأوكرانية، ويُصادف أن أوكرانيا غنية بكافة أنواع المعادن، وسيرغب ترامب في تعظيم عائدات رأس المال الأمريكية بأي شكل أو طريقة.

ولنكون منصفين، قد يتخلى بايدن هو الآخر عن أوكرانيا في ولايته الثانية أيضاً، إذ انقلبت موازين القوى ضد أوكرانيا منذ عام 2023، بعدما تكيّفت روسيا مع ترتيبات الحرب الجديدة، ولم تعد وزارة الدفاع الأمريكية مؤمنة بقدرة أوكرانيا على كسب الحرب، لكن بايدن المخضرم سياسياً لا يستطيع الاعتراف بذلك قبل الانتخابات، حتى لا يضر بصورة سياسته الأوكرانية حتى الآن.

وإذا فاز بايدن، فسيفعل ما كان ترامب ليفعله بالضبط: التفاوض لإنهاء القتال والضغط على الأوكرانيين للاتجاه إلى تسوية واقعية، وسنشهد في النهاية اتفاقاً يخدم مصالح الروس أكثر من الأوكرانيين.

الشرق الأوسط

وإذا اتجهنا جنوباً صوب الشرق الأوسط؛ سنجد السياسة الأمريكية أشبه بقطار مُحطَّم، فخلال ولايته الأولى:

• تخلى ترامب عن الاتفاق النووي الذي كان يقيد البرنامج النووي الإيراني
• نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
• أغلق المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في واشنطن
• خطة ترامب للسلام الفلسطيني الإسرائيلي رفضت حل الدولتين
• جرى في المقابل توقيع اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدة دول عربية

لكن اتفاقيات أبراهام لم تتطرق إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد تسلّم بايدن الوضع على تلك الحال، لكنه زاد الطين بلة.

• انتظر بايدن أطول من اللازم للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
• أصبحت إيران تحت حكم المحافظين بعد انتخابات عام 2021،
• أصبحت العودة إلى الاتفاق النووي الآن أبعد منالاً من ذي قبل
• صارت إيران أقرب إلى بناء القنبلة النووية من أي وقتٍ مضى.
• بايدن تعامل مع الفلسطينيين مثل ترامب بالضبط
• أجّل إعادة فتح المكتب القنصلي في واشنطن
• أهمل محادثات السلام الدبلوماسية
• تجاهل صعود أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل

ولم تختلف سياسة بايدن عن ترامب تقريباً، وربما يعد بايدن بإحياء محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. لكن النتيجة لن تختلف كثيراً عن الجهود الأمريكية السابقة، بينما لا يكترث ترامب لأمر الفلسطينيين أو الإسرائيليين لكنه يعي سياسات القوة والضغط السياسي داخل أمريكا، وسيتصرف على هذا الأساس.

ولا عجب في أن إسرائيل تنتظر دعماً غير مشروط من أمريكا سواءً مع بايدن أو ترامب. لكن الفارق الوحيد سيتمثل في الخطاب، حيث كان نتنياهو على وفاق أكبر مع ترامب، ولهذا من المرجح أن تتصدر النغمة الشعبوية عناوين الأخبار.

وعلى مستوى المنطقة ستستمر صراعات إيران بالوكالة، بل وربما تشهد زيادة من حيث النطاق والتصعيد وهذا يشمل حزب الله، وحماس، والحوثي، والأذرع الأخرى في سوريا والعراق، وقد طبّق ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات الضغط الأقصى على إيران. كما اغتال سليماني، القائد الرئيسي الذي رسم ملامح حرب إيران بالوكالة في المنطقة.

ويشير تاريخ ترامب إلى أنه مستعد تماماً لزيادة المخاطرة في تعاملاته مع إيران، وعلى عكس بايدن، يمكن أن يرد ترامب باستخدام القوة المميتة ضد إيران إذا استهدفت القوات الأمريكية.

وبالنسبة للسعودية، فإن عودة ترامب للسلطة ســتُــحَــسِّــن فرص إبرام اتفاق سعودي إسرائيلي، إذ عوّل بايدن على اتفاقيات أبراهام، ومن المرجح أن يواصل ترامب تلك السياسة. وسيستفيد من نظرته الإيجابية لولي العهد وحاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان.

ولإبرام الصفقة، يستطيع ترامب تقديم الضمانات الأمنية ومجموعة أسلحة سخية إلى السعوديين. وهذا في مقابل تطبيع السعودية لعلاقاتها مع إسرائيل، لكن ترامب سينسحب من الشرق الأوسط على الأرجح بشكلٍ عام ولن تكون لإدارته أي مصلحة في توفير الأمن الأمريكي للمنطقة، ناهيك عن العالم ككل، وهذا يعني عدم إرسال البحرية الأمريكية للنجدة متى تعرضت حركة الشحن العالمية للهجوم ثانيةً.

تايوان

علاوةً على ما سبق، سنجد لدى تايوان في الجانب الآخر من الكوكب تحفظاتها حيال عودة ترامب، إذ أوضح ترامب خلال ولايته الأولى أنه يمقت الدول الاستغلالية، وتايوان هي واحدة من تلك الدول، فبين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، سجّلت تايوان فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 45 مليار دولار.

ويُشكل هذا المبلغ ثروةً كبيرة بالنسبة لحجم البلد. والأسوأ من ذلك أن تايوان لا تنفق كما يجب على الدفاع، وربما رفعت إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من ناتجها المحلي، لكنها تظل نسبة ضئيلة عند مقارنتها بالخطر الوجودي المنبعث من الشاطئ الآخر.

وربما يتساءل ترامب عما إذا كانت القضية التايوانية تستحق موت الأمريكيين في سبيلها أو ما إذا كان البلد يستحق التمويل الدفاعي الأمريكي من الأساس، ويُعتبر عدم اكتراث ترامب لأمر تايوان بمثابة خط صدع قد تستغله الصين، وهذا يزيد احتمالية اندلاع حرب شاملة، حيث حذر وزير الخارجية التايواني العام الماضي من احتمالية اندلاع الصراع مع الصين في عام 2027، كما صرح المسؤولون الأمريكيون بذلك قبل بضع سنوات.

اقتصادياً

وعلى الصعيد الاقتصادي، ليس من المتوقع حدوث تغيير جوهري إذ كسر ترامب السياسة الاقتصادية القائمة خلال ولايته الأولى وشن حرباً تجارية على الصين، ثم حسّن بايدن تلك السياسة وعززها. وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فسيواصل العمل من حيث توقف ببساطة، وينظر بايدن وترامب إلى الصين باعتبارها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة في السباق من أجل الهيمنة العالمية.

• ترامب يستطيع زيادة المنافسة الاقتصادية مع الصين والتركيز على خفض عجز التجارة الثنائية
• سيتطلع إلى تصحيح بعض سلاسل التوريد الحيوية حتى لا تصبح أمريكا شديدة الاعتماد على الصين
• من المرجح أن يتبنى ترامب موقفاً أكثر صرامة إجمالاً
• ربما يستهدف خطابه بعض الحلفاء الأمريكيين في آسيا بسبب قلة إنفاقهم الدفاعي

ومع وجود ترامب في المنصب؛ سيتعيّن على حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين التعامل مع أمريكا الأكثر اهتماماً بتبادل المصالح، ويُمكن القول عموماً إن ترامب وبايدن متشابهان أكثر مما يودان الاعتراف به. ويحتاج كلاهما إلى حلفائه الآسيويين من أجل التصدي للصين بينما صار العالم أكثر ازدحاماً وعدوانيةً اليوم مما كان عليه في ولاية ترامب الأولى.

• يجب استغلال إسقاط القوة والموارد الأمريكية بشكلٍ انتقائي، لأن الدفاع على كل الجبهات يعني خسارة كل المعارك
• قد لا تستحق بعض ساحات المعارك في آسيا وأفريقيا القتال من أجلها لكن ترامب لن يستطيع تجاهل القضايا العالمية بالكامل
• بدأت إعادة توجيه التجارة العالمية وتدفقات النفط وبدأت تظهر بدائل للدولار الأمريكي
• تعيش الأمم المتحدة فترة تراجع وقد عفا عليها الزمن كمنصة لمنع الصراعات
• ستشهد رئاسة ترامب استمراراً لتراجع القانون الدولي
• ستتفاقم أوضاع كل شيء بدايةً بالتجارة والمناخ وصولاً إلى حقوق الإنسان

وعلى الجانب المقابل، سنجد أن غالبية هذا الانحدار سيحدث في ولاية بايدن الثانية أيضاً ولن يختلف الوضع سواء اكتست ستائر البيت الأبيض بالأحمر أو الأزرق.

المصدر: عربي بوست