بريطانيا تعلق "جزئيا" عددا من تراخيص تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع لامي أمام مجلس العموم أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأضاف لامي: "دعوني أغادر هذا المجلس مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".

من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وداعميها الإيرانيين.

وأضاف في بيان أن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.

وقال كاتس إن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى حماس ورعاتها في إيران.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا. 

وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة. 

وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة. 

كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة". 

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية".

فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو. 

المصدر: القدس العربي