وقال الموقع في تقرير، أمس الجمعة، أن الصندوق يحاول جذب خبرات تعمل في دولة الإمارات، التي تعتبر رائدة حركة موانئ الحاويات في المنطقة.
ويقصد بالتغذية تفريغ البضائع من سفن الحاويات التي ترسو فقط في الموانئ الكبرى إلى السفن الأصغر القادرة على نقلها إلى الموانئ الصغيرة في المنطقة.
وأوضح الموقع الفرنسي أن الصندوق السعودية الذي يدير أصولاً تقدر بـ630 مليار دولار، يحاول توظيف مستشارين يعملون في شركات شحن رئيسية بميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وعرض الصندوق على موظفين يعملون حالياً في موانئ الإمارات دفع 250 دولاراً في الساعة الواحدة.
ووفق الموقع، فقد تم تقديم عرض العمل على موظفي شركات الشحن "CMA CGM وMaersk"، و"Mediterranean Shipping Company" و"Hapag-Lloyd" و"PSA International".
وطلب الصندوق من الراغبين بالمشاركة في المشروع الجديد إطلاعه على ما يرونه من سلبيات وإيجابيات، كون هذه الشركات تدير خطوطاً منتظمة بين أوروبا وآسيا.
ويأمل الصندوق في أن يصبح الكيان الجديد المزود الرئيسي لخدمات تغذية سفن الحاويات التي تمر في موانئ مصوع وعصب في إريتريا، وبورتسودان بالسودان، وجيبوتي وبربرة في الصومال، والحديدة وعدن في اليمن.
ويعمل الصندوق أيضاً على إنشاء أسطول من السفن المغذية، ويمكن أن يحصل على جزء كبير من هذه السفن من سوق السلع المستعملة، بدءاً من اليونان، بحسب الموقع الفنرسي.
وقال الموقع إن الرياض تحاول بعد بسط سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير المهمتين في البحر الأحمر تعزيز حضورها في هذا الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط أوروبا وآسيا وما وراءهما.
وفي 28 يوليو الماضي، فاز مشغل الموانئ التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومقره ميناء جدة، بأول عقد لتشغيل ميناء خارجي؛ وهي محطة باتينغا في ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش.
ووفقاً للموقع الفرنسي، فإن شركة موانئ دبي العالمية الرائدة في المنطقة، كانت تنافس المشغل السعودي على عقد تشغيل الميناء البنغالي.
وقال الموقع إن "موانئ دبي العالمية" التي كانت تخوض منافسة حامية مع نظراء إماراتيين دخلت حالياً منافسة أخرى مع الرياض.
وتعول السعودية على موقعها في التحول إلى مركز لوجيستي عالمي على البحر الحمر، بعد عقود من سيطرة الإمارات على هذه السوق بالمنطقة.
المصدر: الخليج الجديد