حقائق تثبت نهاية عهد الرفاه في الإمارات

وفرضت الحكومة الإماراتية الضرائب على أرباح الشركات لتنويع مصادر دخلها في ظل بطالة متزايدة، وغياب الشفافية عن مداخيل الدولة من ثرواتها النفطية.

ويتم ذلك في ظل عدم وجود مشاركة سياسية يستطيع فيها المواطن الإماراتي أن يعبر عن صوته ويطالب فيها بحقوقه مقابل الواجبات التي تفرض عليه.

وأصدرت الحكومة الإماراتية مرسوماً اتحادياً جديداً بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

في هذه الأثناء أثار إعلان توظيف لإحدى القطاعات الخاصة بالدولة، موجة من السخرية والجدل على مواقع التواصل، بسبب تدنى مستوى الوظائف المعروضة للمواطنين العاطلين عن العمل، وتجاهل الجهات الحكومية المعنية في متابعة ملف توطين الوظائف في القطاع الخاص والحكومي على حدٍ سواء.

وأبدى المواطنون الإماراتيون استغرابهم الشديد من ذهاب الوظائف الإدارية المرموقة في المؤسسات والشركات العاملة في الدولة للأجانب، في حين تعرض الوظائف متدنية الأجر للمواطنين من الخريجين وذوي الكفاءات الباحثين عن عمل.

وتداول رواد مواقع التواصل، إعلانا وظيفيا لمجموعة كمال جمجوم بشأن توظيف مواطنين ومواطنات بوظيفة “محضر ساندوتشات”، دعما لما أسمته المؤسسة جهود الدولة في توطين الوظائف.

وأثار الإعلان الوظيفي، حالة واسعة من ردود الفعل التي تنوعت بين السخرية والاستهزاء والانتقاد، ليس احتقاراً للعمل؛ ولكن لتعمد شركات القطاع الخاص في عرض وظائف متدنية وتخصيصها للمواطنين الذي يمتلكون خبرات وشهادات توازي شهادات أولئك الذين تم جلبهم من خارج البلد وتوظيفهم على رأس الهرم الوظيفي لهذه المؤسسات.

وعلق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، حمد بن حارث على الإعلان الوظيفي بالقول: “قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى “محضر سندويشات”؟!.

إلى ذلك تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2022، حسب ما كشف عنه مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” المتخصص في قياس نمو الاقتصادات في العالم.

وسجل مؤشر “غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 نقطة في نوفمبر، مقابل 56.6 نقطة في أكتوبر، ليظل أعلى قليلاً من المتوسط المسجل منذ 2009، وهو 54.2 نقطة.

ووفقاً لشركة الخدمات المالية الأمريكية فإن ذلك يعود إلى ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.

وتنقل وكالة “رويترز” عن “ديفيد أوين”، الخبير الاقتصادي لدى الشركة المالية التي أجرت المسح قوله: “زادت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف للغاية وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي”.

وأضاف أن “الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى لها في 15 شهراً؛ مما دفع الشركات إلى الحد من عدد الوظائف من مستواها المرتفع في الآونة الأخيرة”.

وكان المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري، قد سجل أيضاً انخفاضه إلى 59.9 نقطة في نوفمبر من 62.8 خلال أكتوبر، كما تراجع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 نقطة في نوفمبر من 52 نقطة في أكتوبر، وفقاً للوكالة.

وانخفضت توقعات الإنتاج على مدى الأشهر الـ12 المقبلة للشهر الثاني توالياً إلى ثاني أدنى مستوى للمؤشر الفرعي منذ أغسطس 2021.

في سياق قريب أعلنت شركة تكنولوجية عالمية بدء إجراءات إغلاق مكتبها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكشفت شركة “جوميا تكنولوجيز” عن إغلاق مكتبها في دبي، ونقل الإدارة العليا إلى دول أفريقية بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده سوق الإيجارات في دبي

وأكدت إدارة الشركة في بيان أنها تحاول في الفترة الأخيرة تصحيح المسار بعد استقالة مؤسسيها، الشهر الماضي.

وقال فرانسيس دوفاي، القائم بأعمال رئيس “جوميا”، إن المديرين سينتقلون إلى دول في المناطق التي يتولّون الإشراف عليها.

وسيتوجه معظم المديرين إلى المغرب وكينيا وساحل العاج، في حين سيقفل مكتب دبي المكوّن من 60 شخصاً، وفق دوفاي.

وأضاف دوفاي: “باعتبارنا شركة تركز على أفريقيا، فنحن نريد أن يكون فريق الإدارة لدينا قريباً من العملاء والبائعين والموظفين”.

وتولى دوفاي المسؤولية بعد أن ترك المؤسسان ساشا بوينيونيك وجيريمي هودارا منصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، الشهر الماضي.

وقال إنه يحاول خفض التكاليف؛ حيث ترتفع الإيجارات في دبي بوتيرة أسرع من نيويورك أو لندن، مضيفاً أنه يهدف أيضاً لأن تصبح “جوميا” أكثر استجابةً للسكان الشباب البارعين بالتكنولوجيا في أسواقها الأفريقية، بينما تواجه منافسين كباراً في المنطقة.

ويرى دوفاي أن خبرة الشركة التي تفوق 10 سنوات في أسواق أفريقيا تمنحها ميزة تفضيلية على المنافسين الجدد.

وقال إن الشركة ستوقف مؤقتاً الخدمات اللوجستية التي تقدمها لأطراف ثالثة في البلدان العاملة بها باستثناء المغرب ونيجيريا وساحل العاج.

وكانت دبي تستقطب العديد من الشركات العالمية الكبرى، لفتح مقراتها الرئيسية أو بعض من فروعها، إلا أن ارتفاع الإجارات وأسعار العقارات التجارية والمكتبية، يشكل هاجسا كبيرا أمام تلك الشركات، خاصة مع تفاقم العديد من الأزمات الاقتصادية والتمويلية حول العالم.

المصدر: امارات 71