شركة بوينغ في مرمى الانتقادات بسبب شراكتها مع السعودية

إذ أرسلت 8 منظمات غير حكومية، رسالة مفتوحة تلقى “سعودي ليكس” نسخة منها، إلى شركة بوينغ دعتها فيها إلى حث المملكة العربية السعودية على رفع حظر السفر عن النشطاء السلميين.

والرسالة وقعت عليها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وفيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنَا لحقوق الإنسان، ومؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار.

ودعت المنظمات شركة بوينغ إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، أحد أكبر عملائها، وبوجه خاص حث السلطات السعودية على رفع حظر السفر الذي فرضته على العديد من المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.

وأوضحت الرسالة أن حظر السفر يخلّف حظر السفر إلى الخارج على المواطنين آثارا مدمرة على مسيرتهم المهنية وحياتهم الأسرية وصحتهم النفسية، ويؤدي إلى الفصل بين الإخوة، والآباء والأبناء، والأزواج والزوجات.

وأشارت الرسالة إلى أنه في 14 مارس، أعلنت السعودية عن اتفاقَين لشراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ 787 دريملاينر لصالح شركة «طيران الرياض» الجديدة التي أطلقها صندوق الثروة السيادية السعودي، وشركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة.

ويشكل الاتفاقان معًا خامس أكبر طلبية تجارية حسب القيمة في تاريخ شركة بوينغ. وهذه الصفقة جزءٌ من خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتماده على عائدات النفط.

وأوضحت الرسالة أنه مع أن السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان تسعى إلى الانفتاح على السياحة الجماعية الدولية، إلا أنها لا تمنح حرية السفر ذاتها للعديد من مواطنيها.

وفي الواقع، تقيّد السلطات السعودية بشدّة الحق في حرية التنقل المكفول للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وذويهم المقيمين في البلد، باستخدام حظر السفر.

وإضافةً إلى فرض حظر السفر على الأفراد المُفرج عنهم، والذي يكون عادةً جزءًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، تفرض السلطات السعودية بشكل اعتيادي حظر السفر التعسفي على أهالي معتقلي الرأي في شكلٍ من أشكال العقوبة الجماعية.

ويمكن إصدار حظر السفر دون مراعاة الأصول القانونية، ودون تحديد السبب، وحتى دون إخطار المعنيين به إلى أن يحاولوا السفر خارج البلد.

الرسالة استشهدت بأسرة الناشطة الحقوقية السعودية البارزة لجين الهذلول التي دأبت على تنظيم حملات من أجل إلغاء نظام الولاية إلى حين اعتقالها في عام 2018.

ولم يتسلّم أفراد أسرتها تأكيدا رسميا بأنهم مشمولون بحظر السفر التعسفي إلا في شهر ديسمبر من العام 2021، ولم يحصلوا بعد على سببٍ محددٍ لذلك القرار.

ويشمل الحظر والديها وأشقاءها المقيمين في السعودية، ولكنهم لم يكتشفوا ذلك إلا حينما حاولوا السفر إلى الخارج.

وبالمثل، استُهدف 19 فردًا من أفراد أسرة رجل الدين سلمان العودة الأقربين، بمن فيهم الأطفال، وهو من أبرز داعمي الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في السعودية، ومازال محتجزا منذ سبتمبر 2017 بسبب تغريدة.

وصدر حظر السفر بحقهم عند اعتقال العودة ولكن لم يبلَّغوا عن سبب فرضه، واكتشفوا قرار الحظر حينما حاول العديد منهم مغادرة البلد.

الرسالة أوضحت أن ممارسات الحكومة السعودية تتناقض بشكل صارخ مع الالتزام العلني لشركة بوينغ بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في عملياتها في جميع أنحاء العالم، والتزامها «بتطبيق أسمى المعايير الأخلاقية في كل ما نقوم به وفي كل نواحي أعمالنا التجارية».

وأكدت المنظمات أنه ينبغي أن تستخدم شركة بوينغ الوضع الذي توفره لها الصفقات التجارية الحالية مع السعودية لمواجهة السلطات بشأن حالات الظلم والانتهاكات الحقوقية المشار إليها.

وحثت المنظمات الموقعة شركة بوينغ على اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وبوجه خاص حث السلطات السعودية سرًّا وعلانيةً على احترام الحق في حرية التنقل ورفع حظر السفر المدمر الذي فرضته على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.

المصدر: سعودي ليكس