حجم الأضرار التي ألحقتها هجمات الحوثي بتجارة إسرائيل.. تهديد حقيقي لاقتصاد الاحتلال

وبناءً على مصادر ملاحية، يُشير التهديد المتزايد من جماعة الحوثي في اليمن إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه التجارة الخارجية لإسرائيل.

ويتسارع تصاعد هذه التهديدات منذراً بتحويل هذه التجارة إلى وضعٍ حرج، خاصة مع الدول الآسيوية، وكذلك الدول الإفريقية والخليجية.

صادرات الاحتلال إلى دول آسيا

وبحسب موقع “ستاتيستا” الإحصائي بلغت قيمة الصادرات من إسرائيل إلى دول آسيا عام 2022 لأكثر من 16.5 مليار دولار.

ويقول الموقع إن هذه الزيادة كانت معتدلة مقارنة بالعام السابق 2021.

وجرى تعزيز العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول آسيوية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك تجارة الاستيراد في مجموعة واسعة من السلع، خاصة مع الهند.

وعام 2021 بلغت الواردات الإسرائيلية من آسيا أكثر من 24.6 مليار دولار عام 2022. ويعني ذلك أن هجمات الحوثي تهدد نحو 41 مليار دولار من التجارة الإسرائيلية مع دول القارة.

ورغم أن هذا الحجم من الواردات الخارجية لإسرائيل لم يتوقف حتى الآن إلا أن كلف الاستيراد والتصدير ترتفع يوماً بعد آخر، ما يضيف مزيداً من أعباء الحرب والتضخم في اقتصاد تل أبيب.

كما يعمق ذلك خسائر التجار الذين سيحتاجون إلى إعانات مالية من البنك المركزي الإسرائيلي.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام

ووفق صحيفة “هآرتس” فإن جماعة الحوثي أصبحت تشكل تهديداً لمصالح إسرائيل باستهداف سفنها بالبحر الأحمر.

وبات الحوثيون يشكلون تهديداً على التجارة الخارجية الإسرائيلية في البحر الأحمر، خاصة من زاوية الواردات القادمة من شرق آسيا.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت منع مرور أي سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا أن القرار لن يتم التراجع عنه إلا في حالة دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وبسبب مخاطر الحرب والكلف الباهظة لها ظهرت خسائر الاحتلال من الهجوم اليمني على التجارة البحرية الإسرائيلية في التصاعد السريع بتكاليف النقل، وتجنّب السفن العالمية موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السنوات الأخيرة تحولت تجارة الاحتلال نحو دول شرق وجنوب شرق آسيا، وباتت تجارتها تعتمد أكثر على الخطوط البحرية التي تمر عبر مضيق باب المندب وقناة السويس ما يعني تأثيراً أكبر لهجمات الحوثيين.

المصدر: الخليج الجديد