وفي عام 2017 أطلق محمد بن سلمان مشروع نيوم الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة تعمل بنسبة 100% بالطاقة المتجددة.
وبحسب ما تم الترويج له تشتمل نيوم على مشاريع عصرية تشكل جزءاً أساسياً منها، هي: ذا لاين، أوكساچون، وتروجينا، وسندالة. وتهدف نيوم إلى أن تكون وجهة للمعيشة والعمل للعالم، على حد وصفهم.
وقبل يومين نشرت صحيفة New Civil Engineer خبرا بعنوان ” Webuild توقع عقدا بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني لبناء بحيرة اصطناعية لنيوم السعودية” وهو أحد المشاريع الضخمة ضمن مشروع نيوم في المملكة.
ويفترض أن تضم البحيرة ثلاثة سدود جديدة لإنشاء بحيرة المياه العذبة التي يبلغ طولها 2.8كلم ومن المتوقع أن تصل التكاليف الإجمالية في نيوم إلى أكثر من نصف تريليون دولار كجزء من خطط المملكة لتنويع دخلها بعيدا عن صادرات النفط والغاز.
وبعيدا عن المبالغ النقدية الهائلة والهندسة الطموحة، أثار المشروع جدلاً بسبب معاملة الحكومة السعودية للسكان الأصليين.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع قبل أن يطلق والمواطن يعاني من ضيق الحال وقلة المال وكم من مرة تشهد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منصة تويتر سابقاً إطلاق الوسوم المعبرة عن احتياج المواطن مثل وسم #الراتب_ما_يكفي_الحاجة.
وبعد أن أطلق المشروع ازدادت المعاناة مع تضخم الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين في ظل غياب المساءلة والشفافية، نرى تبذير الأموال في كل مكان، بينما كان الأولى سد احتياجات المواطن الأصلية والأساسية.
علق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة على هذا المشروع بالقول ” 3.7 باوند لبناء بحيرة غير حقيقية في نيوم، في الوقت الذي يتضور فيه الناس جوعاً ومنهكة بالضرائب بالبلد”.
وأضاف العودة بأنه مشروع وهمي تستنزف فيه كل ثروات البلد ” نعم، هو مشروع وهمي تستنزف فيه كل ثروات البلد وعرق جبين أبناءه فقط لمشروع يعتقد فرعون أنه سيكوّن أهراماته في الجزيرة العربية”.
بينما وصفت الناشطة الحقوقية الدكتورة حصة الماضي مشروع نيوم بأنه مشروع غير مرتبط بالواقع وأنه سيقيم بحيرة غير حقيقية بتكلفة خيالية، مع غياب الموضوعية والتضييق على المواطن حتى زاد معدل الفقر.
مشروع نيوم من المشاريع الخيالية لمحمد بن سلمان التي تهدف إلى إيجاد منظومة سياحية وتضم عدة مناطق ومنها “تروجينا” والتي سيقام بها بحيرة غير حقيقية بتكلفة خيالية “٣٫٧ مليار دولار” رغم غياب الموضوعية في المشروع أو ارتباطه بالواقع وفي المقابل نرى حالة التضييق على المواطن من حيث فرض الضرائب وتقليص الرواتب وكثرة المخالفات التي لا داعي لها مما زاد معدل الفقر في المملكة.
المصدر: سعودي ليكس