محمد بن سلمان وشراء وهم التخلّي عن الذهب الأسود

ووفقا للتقرير، تشرع البلاد في فورة إنفاق كبيرة، تشمل مشاريع ضخمة بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا.

ويقول التقرير إن هذه كلها إجراءات تهدف إلى تسريع عملية الانتقال إلى رؤية 2030، مشيرًا إلى أن البلاد تستعد لتشهد نشرًا سنويًا لرأس المال يصل إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومع ذلك، فقد دفعت بعض القيود المفروضة على قدراته المالية صندوق الاستثمار العام والحكومة والبنوك المحلية إلى استكشاف سبل أخرى لزيادة رأس المال، ملمحة إلى أنه “حتى الدولة النفطية العملاقة لديها حدود لما يمكنها تحمله، وهذا يدفع صندوق الاستثمار العام والحكومة والبنوك المحلية إلى البحث عن طرق جديدة لجمع الأموال.”

ويقضي أحد المقترحات البارزة باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة الطيران الوطنية، الخطوط الجوية السعودية، بهدف تعزيز الكفاءة والربحية وآفاق السياحة.

وكانت قد كشفت“بلومبيرغ” أن “السعودية” تدرس نقل ملكية شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين قولهما إن نقل الملكية سيتضمن أصولا أخرى مملوكة للخطوط السعودية، الناقل الوطني للـ”سعودية” وإحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، منها وحدتها المنخفضة التكلفة “طيران أديل”.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة والخطوط السعودية عن التعليق. ويملك صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض، وهي أحدث شركة طيران في المملكة ومن المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل.

وتستهدف الحكومة تحويل البلاد إلى مركز رئيسي للطيران مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة.

وقال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما حتى يتسنى لهما الحديث عن هذا الأمر الذي لم يعلن بعد، إنه من المتوقع أن تظل الخطوط السعودية شركة طيران منفصلة عن طيران الرياض بمجرد نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وستركز الخطوط السعودية في الغالب على رحلات الحج والعمرة. وقال المصدران إن “طيران الرياض” ستركز على ركاب الرحلات السياحية غير الدينية، ومنهم ركاب الترانزيت الدوليون.

ومن شأن نقل ملكية الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة أن يمنح الصندوق السيادي إشرافا مباشرا وسيطرة على استراتيجية شركة الطيران.

وفيما تتجه “السلطات” الحالية إلى الاعتماد على ما تعتبره تنويع للاقتصاد، ففي الواقع أن كل ما تقوم به هو حصرا دفع المال وشراء التكنلوجيا الغربية دون أي تقدّم داخلي يُذكر على صعيد القدرات الإنتاجية المحلي، ما يُبقي واقع الأمور على حالها.

وكانت قد كشفت “بلومبرغ انتليجنس” أن السعودية تواجه ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022.

كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب،  مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية.

وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التحليل MEED Projectsومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون.

وتبعاً لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا.

إلا أن “البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية” وفقا لكريستو.

ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، وفقًا للوكالة، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.

وفي سياق منفصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أنَّ استراتيجية تحوّل الطاقة فشِلت ولم تُحقّق أي نجاح.

وقال خلال مؤتمر أسبوع سيرا 2024 الذي استضافته مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، إنه من الواضح أنَّ استراتيجية التحوّل الحالية لم تُحقّق نجاحاً في معظم المجالات، وتابع أنَّ حصة الطاقة المتجدِّدة في العرض العالمي لا تزال ضئيلة.

المصدر: مرآة الجزيرة