وذكرت المصادر أن الحكم، الصادر عن محكمة أبوظبي التجارية صدر في 4 يناير/كانون الثاني، وينص على حصول بنك "سياكورب" البحريني، بنك الطاقة الأول سابقًا (FEB)، على 55 مليون دولار من شركة الرعاية الصحية الإماراتية NMC، حسبما أورد موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.
وأوضح الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن NMC يديرها حاليا المحاسبون القانونيون: "ريتشارد فليمنج" و"بن كيرنز" من شركة الاستشارات وإعادة الهيكلة "الفاريز ومارسال"، ومع مطالبتها بالتعويض يأمل "سايكورب" في سداد قروض تمويل بقيمة 205 مليون دولار، والتي قدمتا لـ NMC في عام 2016.
وانهارت NMC ، التي أسسها ويديرها "بافاجوثو راغورام شيتي" بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي "منصور بن زايد آل نهيان"، في بورصة لندن في عام 2020 بعد أن كشفت عن أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المستترة.
وجاء الاعتراف بهذه الديون بعد أن أصدرت "مادي ووترز"، وهي شركة أبحاث استقصائية في الولايات المتحدة، مملوكة لـ "كارسون بلوك"، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2019، يكشف عن سلوك مالي مشبوه في الشركة.
هجوم مضاد
ورفع "سايكورب" في الأصل دعوى ضد NMC في عام 2022 ورد عليه القائمون على تصفية شركة الرعاية الصحية بأن رئيس البنك السابق، الملياردير الإماراتي "خليفة بن بطي المهيري" من بين هؤلاء الذين استفادوا من "سخاء" للمجموعة وكانوا على علم بالاحتيال في بيان موقفها المالي.
كان "المهيري" نائبا لرئيس NMC بالتزامن مع رئاسته لسياكورب، ونفى ارتكاب أي مخالفات منذ إعلان تعثر NMC في عام 2020.
ومع ذلك، فإن "المهيري"، الذي قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروته سابقا بـ 1.2 مليار دولار، بات مفلسا اليوم، وتم تجميد أصوله في الإمارات، حسبما أورد "إنتليجنس أونلاين" في أوائل عام 2022.
وأشار الموقع إلى أن سياكورب يدير، بطريقة أو بأخرى، الأموال المملوكة لأقارب "منصور بن زايد"، وأن البنك وشركة الرعاية الصحية ضمن الإمبراطورية المالية لنائب رئيس الوزراء الإماراتي.
لكن نفوذ الرجل، صاحب النفوذ القوي في دوائر الأعمال، تقلص على مدى السنوات الثلاث الماضية، قبل صعود شقيقه "محمد بن زايد" لخلافة والده الراحل، "خليفة بن زايد آل نهيان"، وتولي شقيقه الثاني "طحنون بن زايد" منصب مستشار الأمن القومي الإماراتي.
وشرع "طحنون" في تفكيك الإمبراطورية التجارية لـ "منصور"، وإزالة أعمال النفط والتمويل تدريجياً من قبضته، بحسب مصادر الموقع الاستخباراتي.
وانتهى المطاف بجميع المقربين من "منصور" إلى تحجيمهم بطريقة أو بأخرى، ومنهم ذراعه اليمنى السابق "خادم القبيسي"، الذي صدر ضده حكم قضائي، في فبراير/شباط 2021، بالسجن 15 عامًا بتهمة غسل الأموال.
وكان "القبيسي" آنذاك رئيسا تنفيذيا لـ "آيبيك"، وهي الشركة النفطية المملوكة لـ "منصور بن زايد"، التي وجدت نفسها في قلب فضيحة فساد صندوق الثروة السيادي الماليزي.
كما اضطر "منصور بن زايد" نفسه إلى التنازل عن يخته "توباز" إلى شقيقه "طحنون"، الذي أعاد تسميته إلى +A.
المصدر: الخليج الجديد