المركزي الأمريكي أمام مهمة دقيقة للتوازن بين التضخم وخطر الركود

ومن شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وابطاء ارتفاع الأسعار.

في مارس الماضي باشر الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة قدرها 0,25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018.

وفي ختام اجتماع يستمر يومين يتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0,50 %.

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أعلن شخصيا أن هذه الزيادة "ستكون مطروحة للبحث".

وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي إنه "من الضروري جدا" إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة "سريعا".

وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع وإزاء سوق العمل التي تشهد توترا.

ويدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي الأميركي في يونيو المقبل.

وبات التحرك ضرورة ملحة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.

وأظهر مؤشر "بي سي إي" (PCE) الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي معيار، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6,6 % في مارس بمعدل سنوي. أما المرؤشر الآخر "سي بي آي" (CPI) الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أن التضخم بلغ 8,5 % وهي أعلى زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.

المصدر: أ ف ب