الحرب على غزة كبدتها خسائر فادحة بقيمة 56 مليار دولار.. إسرائيل تواجه مستقبلاً اقتصادياً غامضاً

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهذا أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد-19.

وكان انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% عاملاً رئيسياً في هذا الانكماش، وانخفضت استثمارات الأعمال أيضاً بنسبة 67%.

فيما لا يزال حوالي 200 ألف إسرائيلي نازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، إذ لا تزال المناطق المحيطة بقطاع غزة خالية، والاشتباكات اليومية مستمرة مع حزب الله اللبناني في الشمال.

وفضلاً عن ذلك، بعد استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر فادحة.

فيما انخفض إجمالي الصادرات أيضاً بنسبة 18.3%. ورغم انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، ظل القطاع الذي تشتهر به إسرائيل مستقراً إلى حد كبير.

توقعات سلبية مستقبلاً

توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش Fitch عجزاً في الميزانية، بنسبة 6.8%، وتقول إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.

كما أفادت منظمة إسرائيلية غير ربحية، في استطلاع أجري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر بشكل "كبير" أو "كبير جداً" منذ بداية الحرب.

قناة الجزيرة أفادت أيضاً بأن قطاع البناء يشهد خسائر أسبوعية قدرها 650 مليون دولار، في حين أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عاماً.

في فبراير/شباط 2024، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2. وقالت إن آثار الحرب الدائرة في غزة تثير مخاطر سياسية وتضعف مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية.

ولم تغير الوكالة أيضاً توقعاتها السلبية، ما يعني أن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيض، ولم تغير وكالة فيتش أيضاً توقعاتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وعللتها باستمرار الحرب.

حيث قالت: "نتوقع قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسات الداخلية المنقسمة، وفرص الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، ما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون مستقبلاً".

المصدر: عربي بوست