تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية في اجتماعات للأمم المتحدة

وسلط المتحدثون في الفعالية الضوء على الانتهاكات الحقوقية السافرة والممنهجة التي ترتكبها السلطات السعودية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب.

وتمت الفعالية بتنظيم من مؤسسة القسط لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وخلال الفعالية قدّم الناشط الحقوقي السعودي يحيى العسيري لمحةً عامةً عن حالة حقوق الإنسان في السعودية التي وصف بأنها تسير “من سيء إلى أسوء”.

وسلّط العسيري الضوء على العديد من الاتجاهات التراجعية، بما في ذلك إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على نحو غير مسبوق على خلفية التعبير السلمي عن الرأي على شبكة الإنترنت ومواصلة احتجاز معتقلي الرأي بعد انقضاء مدة محكوميتهم أو حتى إصدار أحكام جديدة ضدهم.

وتطرّقت روثنا بيغوم، باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار الوضع غير المستقر لحقوق المرأة في السعودية، في ظل عدم تفكيك نظام الولاية.

وقالت إنه على سبيل المثال، ما زال “عقوق” المرأة لوليّ أمرها يعدّ جريمةً، مما يجعل عمليًّا اعتراض وليّ أمرها كافيًا لإلغاء حريّاتها الجديدة.

وتحدثت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، عن الانتهاكات المُرتكَبة في سياق المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الصلة برؤية 2030، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم العملاقة.

وأشارت ليغنر إلى تقرير القسط المعنون “الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا”، والذي يعْرض الحملة الشرسة التي شُنت ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري في عام 2020 لبناء مدينة نيوم.

وأبرزت دانة أحمد، باحثة في شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية الذي شهد تغيرات سلبية.

وسلطت الضوء على قضية المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي نُفذ فيه حكم الإعدام في شهر مارس على خلفية ارتكابه جريمةً تتعلق بالمخدرات بعد محاكمة جائرة، فضلا عن العديد من الشبان الذين يُحدق بهم خطر الإعدام الوشيك بسبب جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها حينما كانوا أطفالا.

وأدار الحدث مايكل كامباتا من مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي كرر تأكيد الدعوة إلى إنشاء المجلس آليةً للرصد والإبلاغ بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية.

في السياق أدلت القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان ببيان شفوي مشترك في الدورة الثالثة والخمسين (53) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في السعودية والتراجع الذي شهدته بخصوص عقوبة الإعدام.

وأُلقي خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، بعد تقرير قدّمه المقرر الخاص بشأن مسألة الوفيات داخل السجون.

وأعرب الحوار عن القلق إزاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، والانتهاكات الخطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، والافتقار العام إلى الشفافية في إجراءات عقوبة الإعدام في السعودية، على الرغم من وعود السلطات بالإصلاح.

وتُوفي عددٌ من السجناء في السجون السعودية في السنوات الأخيرة كنتيجة واضحة للانتهاكات الخطيرة لحقوقهم، بما في ذلك الإهمال الطبي، وأخفقت السلطات السعودية على نحو متكرر في التحقيق بفاعلية في تلك الوفيات.

وأُعدم 196 شخصًا في العام الماضي ونُفذ حكم الإعدام في 59 شخصًا حتى الآن في عام 2023. ويشمل ذلك العديد من عمليات الإعدام تعزيرًا وبناءً على تهم متعلقة بالإرهاب والاحتجاجات.

وإضافةً إلى ذلك، يواجه تسعة شبان على الأقل خطر الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها حينما كانوا قصّرًا، على الرغم من تصريحات السلطات السعودية بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأطفال.

وصدرت هذه الأحكام بعد محاكمات لم تمتثل لأدنى معايير مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك منع الوصول إلى محامٍ وقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في المحكمة.

وفي ضوء تلك الانتكاسة العميقة، تم مطالبة السعودية بإسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك الشبان، ووقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف العمل على إلغائها.

المصدر: الخليج الجديد