خبراء الأمم المتحدة ينددون بالقمع السلطوي في السعودية على خلفية الرأي

وقال الخبراء في بيان لهم تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إنه يجب على السلطات السعودية أن تلغي فورًا حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي بسبب تغريداته وأنشطته على موقع يوتيوب، مع استمرار تصاعد حملة قمع حرية التعبير في البلاد.

وذكر الخبراء “أن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام”. “لا تشكل الجرائم المزعومة تحت أي ظرف من الظروف الجرائم” الأشد خطورة “.

اعتقلت أجهزة الأمن السعودية محمد الغامدي في 11 يونيو/حزيران 2022 ووجهت إليه اتهامات جنائية بسبب آراء تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت التهم “خيانة دينه ووطنه وحكامه”، و”نشر شائعات كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن”، و”دعم الفكر الإرهابي وجماعة إرهابية”.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في 10 يوليو/تموز 2023.

وقالت المحكمة إن الغامدي عوقب بشدة لارتكابه “جرائم شنيعة” تم “تضخيمها من خلال منصة إعلامية عالمية”.

وقال الخبراء: “من المثير للقلق أن العقوبات التي تفرضها السعودية على التعبير عبر الإنترنت تشمل عقوبة الإعدام أو أحكام السجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب”. وأضافوا أن “هذه العقوبات تتعارض تماما مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان”.

وشددوا على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص.

وقال الخبراء: “إن اعتقال محمد الغامدي واحتجازه والحكم عليه بالإعدام يبعث برسالة واضحة ومروعة إلى جميع أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم بحرية في المملكة العربية السعودية”.

ونظراً لعدم إمكانية الرجوع عن عقوبة الإعدام، حث الخبراء السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى في السعودية على ضمان وقف إعدام محمد الغامدي.

وقال الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحة العقلية للسيد الغامدي تدهورت منذ اعتقاله، وتفاقمت بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف احتجازه”.

وأضافوا أن “هذا الحكم، في حال تنفيذه، سيشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيعتبر إعداما تعسفيا”

المصدر: سعودي ليكس