توثيق دولي لتفشي العبودية يدحض رواية الإصلاحات في السعودية

واعتمد المؤشر على بيانات جمعتها منظمة “ووك فري” الدولية لحقوق الإنسان، لرصد ظاهرة تفشي العبودية الحديثة.

وعرف المؤشر العبودية على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.

وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا من حيث تفشي العبودية في وقت أكد المؤشر أن نظام الكفالة الذي تعتمده المملكة يقيّد حقوق العمال الأجانب، ما يرفع مؤشر الرق فيها.

ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية، بحسب المؤشر، على “الإزالة المنهجية لحرية شخص ما”، من حق قبول أو رفض العمل وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.

وتصدرت كوريا الشمالية التصنيف العالمي لمؤشر الرق (104.6 لكل ألف نسمة)، تليها أريتريا (90.3) وموريتانيا (32) ومن ثم السعودية (21).

وتشترك البلدان الأكثر تفشيا للعبودية فيها ب”محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان”، بحسب التقرير.

وأفاد التقرير بأن حوالي 50 مليون شخص “عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة” عام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن الـ2016، وهي آخر مرّة تم فيها قياس المشكلة.

ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا في زواج قسري.

وذكر التقرير أن الوضع يتدهور “على وقع النزاعات المسلّحة المتزايدة والتي باتت أكثر تعقيدا، والتردي البيئي واسع النطاق” فضلا عن تداعيات وباء كورونا وعوامل أخرى.

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية إن خطاب السلطات السعودية المعسول المتعلق بالإصلاحات، يوازيه إطلاق العنان لحملة قمع مشددة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضية.

وأبرزت المنظمة في تقرير لها، شُن السعودية حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، إلى جانب طائفة واسعة من الأشخاص الذين عبَّروا عن أي شكل من أشكال الانتقاد في المملكة.

وبحسب المنظمة وكان من بين أدوات تلك الحملة القمعية “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أُنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

ومن بين الأشخاص الذين حاكمتْهم تلك المحكمة مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ورجال دين ونشطاء سياسيون، بمن فيهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية في المملكة.

وبالإضافة إلى استخدام المحاكمات كأداة لتكميم المعارضة، لجأت السلطات إلى طائفة من الأدوات الأخرى بغية المحافظة على استمرار القمع.

ومن بين تلك الأدوات قرارات منع السفر– التي تصدر إما كجزء من الأحكام أو بشكل تعسفي بدون أي مسوِّغ قانوني – والتي تمنع فعليًا خيارات الحياة الأساسية كالمهن والتعليم، وتمنع النشطاء من إعادة لم شملهم مع عائلاتهم في الخارج حال إطلاق سراحهم من الحجز.