وفي رسالة مشتركة، دعت المنظمات ملك البحرين حمد آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، للإفراج الفوري عن مشيمع في ضوء التهديد الخطير لصحته.
وقالت الرسالة: “نحثكم بكل احترام على ضمان إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة والوصول إلى سجلاته الطبية”.
وحسن مشيمع (75 عاما)، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الوفاق المعارض المنحل، ومعتقل منذ عام 2011، وقد أدين في محاكمة جماعية ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقيادته احتجاجات مناهضة للحكومة.
معاناة من حالات طبية مزمنة
وقالت جماعات حقوق الإنسان خلال السنوات التي قضاها في السجن، إن مشيمع الذي يعاني من عدة حالات طبية مزمنة، مُنع مرارًا وتكرارًا من تلقي الرعاية التي يحتاجها على الرغم من احتجازه منذ يوليو 2021 في مركز طبي.
وكان ينتظر منذ مارس/ آذار، رؤية طبيب متخصص لعلاج مشاكل الكلى التي يعاني منها. وفقًا لعائلته، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار الطبيب، بعد إجراء الاختبارات، إلى أن كليتي مشيمع متضررتان للغاية لدرجة أنه قد يحتاج إلى غسيل الكلى قريبًا.
لكن عندما طلب مشيمع المزيد من المعلومات، أخبره الطبيب، الذي يعمل في وزارة الصحة، أنه لا يمكن مشاركة معلوماته دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، على حد قول العائلة.
مخاوف من سيناريو سيء
وقال علي مشيمع، الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة وابن مشيمع: “نحن لا نعرف شيئًا عن حالة والدي الطبية ونضطر للخوف من الأسوأ”.
وأضاف: “التفكير في أنه في السبعينيات من عمره وسيضطر إلى قضاء بقية حياته على غسيل الكلى أثناء وجوده في السجن هو كابوس”.
تم إدخال مشيمع إلى المركز الطبي نتيجة لعدة أمراض يعاني منها، منها مرض السكري وتقلب ضغط الدم.
وفقًا لسيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، في سبتمبر 2021، عُرض على مشيمع حكمًا بديلاً كان سيقضي فيه عقوبته تحت الإقامة الجبرية.
وقال الوداعي لموقع ميدل إيست آي: “لقد رفض هذا العرض.. لقد اعتقد أن هذا يعني الاعتراف بالذنب ورفضه”.
وخلال الوقت الذي قضاه في المركز الطبي، قيل إنه ظل في عزلة تامة باستثناء الزيارات العائلية، وحُرم من الوصول إلى ضوء الشمس، في مشهد أسوأ من الحبس الانفرادي.
تعذيب بالبطيء
وقال الوداعي إن عدم الوصول إلى معلوماته الطبية وعدم معرفة ما إذا كان سيحتاج إلى غسيل الكلى هو شكل من أشكال التعذيب.
وأضاف: “نأمل أن يكون كل هذا خطأ، لكن هذا هو التعذيب الذي يتعين على العائلات أن تمر به – وهو نفسه – لعدم معرفة مصيره”.
ودعا الوداعي حكومة المملكة المتحدة، التي مولت تدريب المؤسسات التي قال إنها مسؤولة عن سجن مشيمع، إلى استخدام نفوذها للدعوة إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
وقال نيكو جافارنيا الباحث في شؤون البحرين واليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات أخذت ظلماً 12 عاماً من حياة مشيمع ومن عائلته.
وأضاف: “يجب عليهم إطلاق سراح هذا الرجل المسن فورًا والسماح له بإدارة حالته الصحية المتدهورة من منزله المريح”.
المصدر: مرأة البحرين