لماذا لم تصدر العدل الدولية قرارا بوقف إطلاق النار في غزة؟

وفقا لجوناثان كوك في مقال بموقع "ميدل إيست آي" أن "المحكمة (أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة) قضت بأنه يجب على إسرائيل الالتزام باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (لعام 1948)، واتخاذ خطوات عاجلة لتجنب قتل المدنيين وإيذائهم، وتجنب خلق ظروف قد تجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة في غزة".

وأضاف أن "القضاة أشاروا إلى أن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية، وسيتعين عليها أن تثبت للمحكمة خلال شهر أنها غيرت مسارها".

و"يكاد يكون من المؤكد أن إسرائيل ستتحدى المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) وتستمر كما كانت (منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). وفي أعقاب الحكم المؤقت، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار حتى تحقيق "النصر المطلق"، بحسب كوك.

وأردف أن "المحكمة حاكمت إسرائيل على أبشع الجرائم، وهي الجريمة التي استشهدت بها إسرائيل، في شكل المحرقة النازية، كأساس منطقي لتأسيسها كملاذ لليهود من معاداة السامية الأوروبية".

تواطؤ في الإبادة

و"على مدى السنوات القليلة المقبلة من مداولات المحكمة، فإن مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب "جريمة إبادة جماعية" ستكون مركز النقاش القانوني"، كما أضاف كوك.

وتابع: "ولن يكون هذا مريحا للفلسطينيين، الذين سيضطرون إلى الاستمرار في تحمل الإبادة الجماعية، بينما تغربل المحكمة الأدلة (...) لكن القضاة سيتعرضون لضغوط شديدة للتحرك بشكل أسرع، لاسيما وأن  المحكمة نفسها ونظام العدالة يخضعان للمحاكمة أيضا، ويجب عليهما أن يوقفا الإبادة الجماعية".

وشدد على أن "كل الدول التي سهّلت ورعت وحاولت أن تمنع التدقيق المناسب في المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة تخضع أيضا للمحاكمة، ويمكن التحقيق معها بتهمة التواطؤ والتآمر والتحريض على الإبادة الجماعية".

وأردف: "نعم، ستستغرق عملية المحاكمة وقتا طويلا جدا، لكنها الآن سحابة تخيم على كل عمل إسرائيلي، فكل هجوم على مستشفى، واستمرار حرمان سكان غزة من الغذاء والماء والكهرباء، وقصف "المناطق الآمنة" التي أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالفرار إليها، سيتم إدراجها والتحقيق فيها كدليل على وقوع إبادة جماعية".

دور المحكمة الجنائية

كوك قال إنه "ستتزايد الضغوط بشكل كبير على المحكمة الشقيقة الأضعف كثيرا لمحكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا)، لتحديد هوية الأفراد الذين يقفون وراء جرائم الحرب"، وفقا لكوك.

وأضاف أن "محكمة العدل وافقت على أن جنوب أفريقيا قدمت حجة معقولة. وإذا كانت (جرائم) إسرائيل أقنعت 15 من قضاة المحكمة السبعة عشر بوجود خطر وقوع إبادة جماعية، فيتعين على المحكمة الجنائية أن تسعى جاهدة إلى ملاحقة المذنبين".

ورجح أن "إسرائيل ستحاول أن تستغل حقيقة عدم صدور أي أمر لها (تدبير مؤقت) بوقف هجومها العسكري. ومما لا شك فيه أن إحجام المحكمة عن دعم هذا الطلب المقدم من جنوب أفريقيا كان مدفوعا باعتبارات سياسية، فلو أنها فعلت ذلك، لخاطرت بمواجهة مباشرة مع الجاني الحقيقي، وهي واشنطن".

واستطرد: كما "كانت إسرائيل سترفض وقف هجماتها، وستتم إحالة الأمر بعد ذلك إلى مجلس الأمن لتنفيذه، وكانت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ستضطر إلى استخدام حق النقض لحماية الدولة العميلة لها (إسرائيل)".

واعتبر كوك أنه "في كلتا الحالتين، لن تكون هناك نهاية لمذبحة الفلسطينيين. ولكن لو أمرت المحكمة بوقف الإبادة الجماعية، فكانت الولايات المتحدة، أكثر من إسرائيل، هي التي تضمن استمرار الإبادة، فبدون الأموال والأسلحة الأمريكية، لن تكون إسرائيل في وضع يسمح لها بمواصلة قصف غزة".

وأضاف أنه "يبدو أن تعريف واشنطن بأنها راعية الإبادة الجماعية كان بمثابة الحد الأقصى لشجاعة المحكمة الدولية".

واستدرك: "لكن الولايات المتحدة وحلفائها أصبحوا في موقف صعب. وفي اليوم السابق للحكم، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل و(وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاجون كانتا على وشك الانتهاء من اتفاق أسلحة كبير"، في إشارة إلى أن الحكم يضع تحديات أمام استمرار تسليح جيش الاحتلال.

المصدر: الخليج الجديد