2000 أكاديمي بألمانيا يطالبون باستقالة وزيرة البحث العلمي.. تبحث “عقابهم” لموقفهم من غزة

واتهم البيان، الذي وقعه 2348 أكاديمياً ونشر عبر الإنترنت، الجمعة 14 يونيو/حزيران 2024، الوزيرة شتارك فاتسينغر، بالتصرف بشكل غير دستوري.

البيان أضاف: "في الذكرى الـ75 لاعتماد الدستور، يواجه العلماء في ألمانيا هجوماً غير مسبوق على حقوقهم الأساسية"، مؤكداً أن استمرار شتارك فاتسينغر، في منصبها وفق هذا المسار "أمر لا يطاق".

وذكر أن التحقيق مع الأكاديميين يدخل في نطاق مسؤولية الولايات، وأن القانون الجنائي لا يدخل في نطاق مسؤولية الوزارة.

كما أردف البيان أن طلب إنهاء الدعم المالي يتناقض مع كافة مبادئ حرية التعليم الأكاديمي المكفول دستورياً، لافتاً إلى أنه من غير الدستوري قطع هذا الدعم بسبب التصريحات السياسية للباحثين.

وشدد البيان على أن الأمر بإجراء تحقيق كان "علامة على الجهل الدستوري" و"إساءة استخدام السلطة سياسياً".

وأضاف: "مجرد ظهور قيود للدولة على النقاش العام الحر يلحق الضرر بمجتمعنا الديمقراطي وبسمعة ألمانيا كمركز علمي عالمي".

الحكومة تتجنب التعليق 

في السياق ذاته، تجنبت الحكومة الإجابة على سؤال يتعلق بفتح وزارة التعليم والبحث العلمي تحقيقاً والنظر في إمكانية قطع الدعم المالي عن الأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين ضد إسرائيل.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوشنر، في مؤتمر صحفي ببرلين، إن "وزارة التعليم والبحث العلمي أدلت ببيان حول الموضوع، وليس لدى رئاسة الوزراء أي تعليق عليه".

ورداً على سؤال بشأن المخاوف على مستقبل العلم وحرية التعبير في البلاد، قال بوشنر: "كما تعلمون، نحن لا نعلق على البيانات والرسائل المفتوحة للجمهور".

كما أضاف أنه لن يعلق على سؤال حول الانتقادات الشديدة الموجهة ضد وزارة التعليم والبحث العلمي ومطالبة الوزيرة بالاستقالة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، وقعوا على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعماً لفلسطين في جامعة "برلين الحرة" في 7 مايو/أيار الماضي.

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة التعليم والبحث العلمي فتحت تحقيقاً بحق الأكاديميين الذين وقعوا الرسالة المفتوحة.

وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين.

وأكدت أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين، وطلبت منهم توضيحاً دفاعياً بهذا الخصوص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: عربي بوست