قوة أمنية بإشراف إسرائيلي لما بعد حرب غزة

وقالت الصحيفة في تقرير إن “إسرائيل” تسعى إلى صياغة ما تسميه “المرحلة الانتقالية». وهي الانتقال من مرحلة العمليات العسكرية المفتوحة، إلى مرحلة العمليات الأمنية والعسكرية المرتبطة مباشرة بخطة اليوم التالي.

وذكرت أن “إسرائيل” تعرف أنها لا تقدر على إبقاء قواته في القطاع لفترة طويلة، فهو يكثّف محاولات إقناع الجهات الشريكة له بالدخول في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية.

ووفق “الأخبار” يتّكل المخطط بشكل رئيسي على ثلاثة أطراف:

الطرف الأول، هو السلطة الفلسطينية في رام الله، إذ يعمل مع رئيس المخابرات ماجد فرج والقيادي الفتحاوي حسين الشيخ، على بناء قوة أمنية – عسكرية، تتشكل بالأساس من أبناء غزة المعارضين لحركة حماس، وتنضم إليهم مجموعة من عناصر من الضفة الغربية.

وبدأ استقطاب بعض شباب غزة، وتحديدا من مناطق الشمال، وإخراجهم لمعسكرات خاصة في الضفة الغربية لتدريبهم، وتجهيزهم، تمهيداً لإعادة نقلهم إلى مناطق في شمال غزة.

وتفترض قوات الاحتلال بأن هؤلاء سيشكلون الإدارة المدنية والشرطية في تلك المنطقة. وفق الصحيفة.

وفي هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال عمليات القتل المركّز لأي شخص من الموظفين البارزين في حكومة غزة، واغتيال أو اعتقال عناصر الشرطة الذين يحاولون مساعدة الناس في تسيير أمورهم.

وتعتبر “إسرائيل” أن القوة الجديدة، هي الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون الناس اليومية، والإشراف على توزيع المساعدات.

ومؤخرا؛ كشف عن تورط عناصر أمنية تابعة لمخابرات رام الله في المشروع، ما دفع فصائل المقاومة إلى توجيه إنذارات إلى هؤلاء، وواصل بعضهم العمل مع قوات الاحتلال، ما دفع بالمقاومة إلى إعدامهم.

الطرف الثاني، هو التحالف الأردني – المصري – الإماراتي، إذ تسعى قوات الاحتلال، إلى بناء برنامج عمل مع من تعتقد بأنهم الأصلح للإشراف على إعادة الإعمار في القطاع، وبالتالي، تحميلهم مسبقا مسؤولية عدم عودة المقاومة.

وذكرت الصحيفة أن هناك ثمة تعطش أردني إلى إدارة مرافق كثيرة، أبرزها القطاع الصحي، حيث يعقد ملك الأردن وحاشيته مؤتمرات ولقاءات بالتعاون مع الأميركيين (هناك برنامج تعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت) لكي تشرف عمان على كل القطاع الصحي. كما تسعى شركات مقاولات مصرية، بإشراف جهاز المخابرات العامة لتكون المصدر الحصري لكل مواد البناء في المرحلة المقبلة.

فيما تنشط عمان والقاهرة، بدعم إسرائيلي، لإقناع السعودية والإمارات، بتمويل المرحلة الانتقالية، ومرحلة الإعمار، وإبعاد قطر وتركيا عن الملف بصورة نهائية.

أما الطرف الثالث، فهو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ويتكشف في هذا السياق، أن الدبلوماسية السياسية الهولندية سيغريد كاخ، التي تتولى منصب منسقة الأمم المتحدة للمساعدات وإعادة إعمار غزة، تعمل بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية، ومع إسرائيل طبعاً، على إعداد مقترح بـ«وصاية أممية مؤقتة وانتقالية» في غزة.

وأشارت “الأخبار” إلى أنها تناقش الأمر مع أطراف عربية ودولية، وتعتبر أن بمقدور الأمم المتحدة، القيام بهذه المهمة، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن لإقامة بنى تحتية مدنية وأمنية، ريثما يصار إلى الاتفاق على طبيعة السلطة الجديدة في غزة. وقد شاركت الدبلوماسية نفسها في مناقشات ضمّت مسؤولين أردنيين أو إماراتيين إلى جانب ماجد فرج عن السلطة الفلسطينية وغسان عليان عن جيش الاحتلال، وقدّمت ما تعتبره «علاجاً لعقدتي رفح ونيستاريم»، من خلال تولي الأمم المتحدة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإدارة نقاط عبور تُثبّت على شارعي الرشيد وصلاح الدين لتنظيم العبور بين شمال القطاع وجنوبه.

وتروّج كاخ بأن هذا الحل يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وضمان عدم عودة المسلحين، بينما يصار بالتعاون مع الأميركيين والمصريين إلى بناء جدار حديدي يمتد عميقاً في الأرض على طول محور فيلادلفيا لتلبية طلبات “إسرائيل” بضمان عدم إقامة أنفاق جديدة تصل القطاع بسيناء. لكن كاخ، تتجاهل حقيقة أن أمراً كهذا سيجعل الأمم المتحدة جزءاً من الاحتلال، وجزءاً من خطة اليوم التالي لقوات الاحتلال.
المصدر: الشاهد