مطالبة حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات.. احتراما لرمضان

جاء ذلك في بيان أصدره مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" (غير حكومي) الخميس، تحت عنوان: "كيف تحول رمضان في الإمارات من شهر التسامح إلى شهر الاعتقال و الانتقام".

وقال البيان إن "أهالي معتقلي الرأي يحتاجون إلى إجابة من السلطات في أبوظبي توضح سبب عدم شمول العفو أي من معتقلي الرأي، في حين يضم العديد من المجرمين"، متسائلاً في ذات الوقت: "هل صار حب الوطن جريمة أكبر من القتل؟".

وأوضح أن "أهالي معتقلي الرأي ينتظرون رمضان على أمل أن تفرج السلطات في الإمارات عنهم، لكن العفو الحكومي لا يطالهم، فيتحول رمضان أطفالهم إلى موعد لكسر القلب، وتجدد الحزن والهم، على الرغم من أنه شهر الرحمة والإحسان".

واتهم المركز، السلطات في الإمارات، بممارسة الانتقام من معتقل الرأي عبر إبقائهم في السجن لمدد غير محددة بعد الإفراج عنهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية".

واعتبر شهر رمضان فرصة لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ووقف الظلم الذي يتعرض له المعتقلون في سجون أمن الدولة في أبوظبي.

وقال إن "دولة مثل الإمارات، التي دائماً ما تدعي حكومتها أنها أنموذج في التسامح والعفو، وتتخذ من التسامح شعاراً، فإن أقل ما يمكن توقعه أن تقوم الحكومة بإصدار عفو عن السجناء، أو المبادرة إلى سلوكيات تعكس هذه الشعارات على الأقل، لكن الواقع أن الإمارات حولت شهر رمضان إلى عنوان للاعتقال والانتقام بدلاً من أن يكون عنواناً للتسامح والعفو".

وأشار إلى أنه "في رمضان 2012، الذي لا يزال عالقاً في ذاكرة الكثير من العائلات الإماراتية، قامت سلطات أبوظبي بشن حملة اعتقالات شملت 17 فرداً ضمن ما يعرف بمجموعة (الإمارات 94) التي تضم كوكبة مميزة من أساتذة الجامعات والأكاديميين والناشطين".

واقتحمت سلطات أمن الدولة، بيوتهم في منتصف ليالي الشهر الفضيل، دون أي مراعاة لحرمة الشهر أو احترام للعادات والتقاليد، بل إنها اعتقلت بعضهم أثناء الخروج من المسجد، مثلما حصل مع طارق القاسم، الذي اعتقله عناصر من أمن الدولة إثر خروجه من أحد المساجد، وفق البيان.

وأضاف: "بعد اعتقال السلطات لهم، اختفى المعتقلون الـ17 لأشهر طويلة دون أن يتمكن أهلهم من معرفة مكانهم، ثم ظهروا لاحقاً في المحكمة، ليتبين أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وأن جزء كبيراً منه جرى في شهر رمضان، الذي من المفترض أن يكون شهر التسامح".

وتابع: "رغم ما حمله رمضان في عام 2012 من ذكريات قاسية لأهالي المعتقلين، ظل العديد منهم يترقب الشهر الكريم في كل عام، لعله يحمل قراراً بالعفو من الحكومة الإماراتية عن المعتقلين، فيجتمعون مرة أخرى بهم في هذا الشهر الفضيل".

وزاد البيان: "لكن رمضان في كل عام، أصبح يكسر قلوب المعتقلين وأهلهم أكثر من ذي قبل، فبعد ترقب طويل يُصدمون في كل مرة أن قرارات العفو التي تصدرها الحكومة تشمل المجرمين لكنها لا تشمل معتقلي الرأي".

واستطرد المركز الحقوقي في بيانه: "بل إن الأسوأ من ذلك، أن المعتقلين الـ17 الذين تم اعتقالهم في رمضان انتهت محكومياتهم منذ أشهر طويلة، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم، وهو سلوك انتقامي من غير المعقول أن يستمر مع حلول الشهر الفضيل".

ووفقاً لرأي المركز، فإن احترام شهر رمضان يوجب على سلطات أبوظبي، الإفراج عن جميع المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم وإيقاف سلوكها الانتقامي الذي لا يتناسب مع هذا الشهر، الذي يعد موسماً للتسامح والعفو وليس موسماً للانتقام.

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام.

غير أن معتقلي الرأي لا تشملهم هذه القرارات، ورغم مرور أعوام بل وعقود على بعضهم في السجون السياسية، إلا أن اعتبارات العفو لم تتجاوز بوابات زنازينهم.

كما تتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات المهمة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وفق تقارير حقوقية.

المصدر: الجزيرة