الأمم المتحدة قلقة من زيادة حالات الإعدام الجماعی في المملكة

وللسعودية سجل أسود في مجال حقوق الإنسان وخلال السنوات الماضية وردت تقارير عديدة بشأن أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، واحتجاز نشطاء سياسيين وحقوقيين، وقمع مطالب مشروعة للأقليات الدينية.

وازداد عدد الإعدامات في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبلغ 120 شخصا وتضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2021، وفقا لتقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في مؤتمر صحفي بحالات الإعدام في السعودية، مطالبة الرياض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأعتبرت باشليه أن عدم اكتراث السعودية بالنقد يظهر عدم اكتراثها بالقوانين الدولية والتزاماتها.

وكتب الباحث السعودي فهد الغفيلي مؤخرا في تغريدة على موقع تويتر أنه تم إعدام 590 شخصا في السعودية منذ عام 2017 عندما أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بعد انخفاض ملحوظ في عدد أحكام الإعدام في عام 2020، ارتفع عدد الإعدامات في عام 2021، مرة أخرى ليصل إلى 65 حكماً بالإعدام، وفقط في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تضاعف هذا العدد تقريبا، بحيث بلغ عدد الإعدامات في السعودية بحلول يونيو/حزيران 120، وهو ما يقارب العدد الإجمالي لعامي 2020 و 2021.

على الرغم من تعهدات محمد بن سلمان بإنهاء عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، حوكم 72 شخصا وأعدموا في جرائم جنائية في عام 2022، كما تم إعدام 41 شخصا بتهمة المشاركة في المظاهرات، كانت سبعة من عمليات الإعدام مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين تعرضت قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة العربية لانتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

 في 12 مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا، مما جعلها أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخها، وكان 41 من الذين تم إعدامهم من المتظاهرين الشيعة السعوديين ومن سكان منطقتي الأحساء والقطيف شرقي المملكة. إعدام هذا العدد من الشيعة في يوم واحد في السعودية لم يسبق له مثيل.

يتم تنفيذ إعدام هؤلاء الـ 81 شخصا في المملكة، بينما تقول منظمات حقوقية إن العديد من السجناء لا يحاكمون محاكمة عادلة، وأصبحت اتهامات مثل ارتكاب الإرهاب أو الارتباط بالإرهابيين أداة للقضاء على المعارضين والمتظاهرين.

يُظهر عدد الإعدامات التي نُفِّذت في النصف الأول من عام 2022 أن وعود السلطات السعودية لإصلاح استخدام عقوبة الإعدام فارغة وباطلة، تعرض النظام القانوني السعودي لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

في الآونة الأخيرة، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي عن عمليات الإعدام حول العالم، أن مصر والسعودية على رأس قائمة الدول العربية التي نفذت معظم عمليات الإعدام في عام 2021.

أعلنت منظمات حقوقية أن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية قد ساءت منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، مما أثار تساؤلات حول سبب زيادة الإجراءات الأمنية في المملكة، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، كرّس محمد بن سلمان نمط الحكومة القمعية والوحشية في المملكة، استخدمت السلطات السعودية عقوبة الإعدام كأداة سياسية، وتهدف هذه العقوبة إلى بث الرعب في البلاد وترهيب المواطنين، وخاصة بين نشطاء حقوق الإنسان.