تصاعد أحكام الإعدام في السعودية في نصف الاول من العام الجاري

تشير وثائق حقوق الإنسان إلى الاستخدام المستمر والمتواصل لعقوبة الإعدام من قبل الحكومة السعودية وتؤكد أنه في الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تم تنفيذ 120 حكماً بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير، أنه في النصف الأول من عام 2022، عاد عدد الإعدامات في السعودية إلى الفترة التي سبقت انتشار فيروس كورونا، بل إنه سجل 186 حالة إعدام في 2019.

وبحسب هذا التقرير، فقد أعدمت المملكة العربية 120 شخصاً في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 80٪ مقارنة بإعدامات العام الماضي، وهذا يؤكد أن الحكومة السعودية ستعدم المزيد من مواطني هذا البلد هذا العام، مقارنة بإجمالي عامي 2020 و 2021، لم يتم تنفيذ أي إعدامات خلال شهر رمضان المبارك الذي يصادف شهر أبريل.

وفي هذا السياق، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه نظراً لغياب الشفافية في النظام القضائي السعودي، لا يمكنها الاعتماد على الأرقام المعلنة من قبل الحكومة السعودية، في حين أنها واثقة من أن هذه الأرقام ليست دقيقة وصحيحة.

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن 101 شخصاً أعدموا في النصف الأول من عام 2022، هم مواطنون سعوديون، و 19 آخرون من رعايا دول أخرى، منهم 9 يمنيين و 3 مصريين و 2 إندونيسيين ومواطن واحد كل من إثيوبيا وميانمار والأردن وفلسطين وسوريا.

وقد تمت هذه الإعدامات على الرغم من تعهد محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بإنهاء هذه العقوبة على الجرائم العقابية، حيث تظهر الإحصاءات أن 72 حالة إعدام في عام 2022 كانت لجرائم عقابية.

كما تم إعدام 41 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، كما تم إعدام سبعة أشخاص لمشاركتهم في أعمال يقال إرهابية، فيما ان تتعرض قوانين مكافحة الإرهاب للحكومة السعودية لانتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

في 12 مارس من هذا العام، أعدمت الحكومة السعودية أكبر عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصا في تاريخها. وكان 41 من الذين تم إعدامهم من المتظاهرين الشيعة السعوديين من الأحساء والقطيف في شرق الجزيرة العربية. ويعد إعدام هذا العدد من الشيعة في يوم واحد في المملكة امر غير مسبوق، إلى جانب عدم تسليم جثث الذين تم إعدامهم إلى ذويهم.

نفذت الحكومة السعودية إعدام هؤلاء الـ 81 شخصاً، فيما أكدت منظمات حقوقية أن محاكمة العديد من السجناء في المملكة ليست عادلة، والاتهامات مثل التورط في أنشطة إرهابية أو الارتباط بمثل هذه الأنشطة هي أداة، للقضاء على المعارضين لمحمد بن سلمان.

يُظهر عدد الإعدامات التي نُفِّذت في النصف الأول من عام 2022 أن وعود السلطات السعودية بإجراء إصلاحات لم تكن أكثر من أكاذيب.

أكد تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 32 شخصًا في المملكة العربية ينتظرون حكم الإعدام وتنفيذ هذا الحكم.

ووفقا لتقرير هذه المنظمة، فمن بين 21 مراهقا سعوديا مسجونا في السجون المملكة العربية، ينتظر خمسة منهم تنفيذ حكم الإعدام.

على الرغم من مزاعمها بوقف إعدام المراهقين، إلا أن الحكومة السعودية لم توقف إعدام المراهقين، ومن الأمثلة الواضحة على هذه الإعدامات مصطفى درويش، وهو مراهق سعودي من القطيف تم إعدامه في يونيو 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة العليا السعودية مؤخرا حكم الإعدام الصادر بحق شابين بحرينيين، اتهمت المحكمة العليا السعودية هؤلاء الشباب بمحاولة تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة دون تقديم أي وثائق.

في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة السعودية من إعدام الشيعة، وبعد إعدام عشرات المواطنين السعوديين المقيمين في المناطق الشيعية بالقطيف، أعدمت مؤخرا مواطنين سعوديين شيعيين أيضا.

تسببت هذه القضية في تعرض النظام القضائي السعودي لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين الأجانب.

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي عن عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، أن مصر و المملكة العربية على رأس قائمة الدول العربية التي شهدت أكبر عدد من الإعدامات في عام 2021.

للحكومة السعودية سجل أسود في مجال حقوق الإنسان، وعلى مدى السنوات الماضية، وردت تقارير عديدة عن إعدامات خارج نطاق القضاء وتعذيب واعتقالات تعسفية واختفاء قسري واحتجاز نشطاء سياسيين وحقوقيين وقمع مطالب دينية مشروعة، تم تسريب الأقليات داخل المملكة العربية السعودية.

أعلنت منظمات حقوقية أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية قد ساءت منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، مما أثار تساؤلات حول أسباب زيادة الإجراءات الأمنية في المملكة العربية في نفس الوقت الذي جاء فيه بن سلمان. قوة.

يقول خبراء في الشؤون المملكة إن سجل الحكومة السعودية في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء واختفاء أشخاص واعتقالات قاسية دفع المنظمات الدولية إلى تصنيف المملكة العربية وإعلانها كأسوأ دولة في العالم في هذا الصدد.